كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، النقاب عن أن مفوض مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي كوبي يعقوبي، يواجه تهمًا تتعلق بقضايا فساد، وأن هناك توجهًا لتقديم لائحة اتهام بحقه.
وتحدثت المصادر عن وجود توجه لدى المستشارة القضائية للحكومة لتقديم لائحة اتهام ضد يعقوبي، بشبهات تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة، وذلك عقب جلسة استماع إضافية في قضيته.
وأشارت إلى أن المستشارة القضائية تدرس المضي قدمًا في تقديم لائحة اتهام رسمية، رغم أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، وأن هذه التطورات جاءت بعد تحقيقات سابقة مع يعقوبي كشفت عن ارتكابه مخالفات تمس "نزاهة المنصب".
وتدور الشبهات حول قيام يعقوبي، بنقل معلومات حساسة إلى ضابط شرطة بشأن تحقيق سري كان يُجرى بحقه خلال توليه منصبه، ما قد يُعد محاولة للتأثير على مجريات التحقيق.
ونقلت المصادر الإعلامية عن محامي يعقوبي قوله إنهم قدّموا معلومات "دراماتيكية" جديدة للجهات القضائية، معتبرًا أن هذه المعطيات قد تغيّر مسار القضية، داعيًا إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار.
من جانبه، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعمه الكامل ليعقوبي، داعيًا إياه إلى البقاء في منصبه، ووصفه بأنه "أفضل من شغل هذا المنصب".
وبالمقابل، هاجم بن غفير المستشارة القضائية، معتبرا أنها تحاول "تلفيق ملف" ضد المفوض يعقوبي، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين المستوى السياسي والمؤسسة القضائية في "إسرائيل".
يذكر أن يعقوبي يحظى بدعم بن غفير الذي عينه بهذا المنصب مطلع العام 2024 لتنفيذ سياساته القمعية ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال.
