أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرارًا بإبعاد الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 شهور.
وقال المحامي خالد زبارقة، إن ما يسمى بـ "قائد شرطة القدس"، سلّم "صلاح" و"الخطيب" قرار الإبعاد.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد استجوبت الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب، في 27 أبريل/ نيسان الماضي، وسلمتهما قرارين بإبعادهما عن المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، لمدة أسبوع قابلين للتجديد.
وذكر الشيخان صلاح والخطيب، بعد انتهاء التحقيق معهما في مركز القشلة بمدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتل، أن شرطة الاحتلال أبلغتهما بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، يتبعه تمديد أطول لمدة 6 أشهر بقرار من متصرف لواء القدس في الشرطة.
وعقب استجوابهما قال الشيخ صلاح: "تلقينا أمرا يمنعنا من الدخول للمسجد الأقصى المبارك، وعندما طُلب منها الرد على هذا الأمر الظالم، أكدنا أن المسجد الأقصى المبارك حق إسلامي خالص ولنا الحق الثابت أن نصلي فيه، وهذا الأمر هو اعتداء على ديننا وهو اضطهاد ديني".
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر في القدس والمسجد الأقصى، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين والمرابطين إلى المسجد.
من جهته، قال الشيخ الخطيب إن قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع كان معدا مسبقا، وأن يوم الأحد القادم سيكون القرار بتمديد الإبعاد لستة أشهر، وسيصدر عن متصرف لواء القدس للشرطة الإسرائيلية.
وصعدت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المسجد الأقصى، بما يشمل التضييق على الأئمة والخطباء والمرابطين، وإبعاد المئات من المقدسيين وفلسطينيي الداخل عن المسجد، وفرض قيود على دخول المصلين، إلى جانب تكثيف اقتحامات المستوطنين التي تتم بحماية مشددة من الاحتلال.
من ناحيته، عقّب عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد بالداخل المحتل لؤي خطيب، على قرار إبعاد الشيخين الأسبوع الماضي، بالقول: "الإجراءات الإسرائيلية بحق القيادات الدينية، وعلى رأسها الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب، تأتي في سياق محاولة متواصلة لإسكات أي حضور أو تأثير في المسجد الأقصى".
وأضاف: "سياسة الإبعاد والملاحقة لم تفرّق بين من يرفع صوته ومن يلتزم بضوابط القانون الإسرائيلي".
في حين قال المحامي خالد زبارقة معقبًا على استدعاء الشيخين، إن الاستدعاء مستهجن ومبررات الشرطة مضحكة خاصة أنهم يدعون أن وجود المشايخ الكبار داخل المسجد الأقصى يشكل خطرًا على الجمهور.
