أوردت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمته عضو الكنيست ليمور هارميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، إلى جانب نواب آخرين من الحزب، يقضي بإلغاء اتفاقيات "أوسلو" و"الخليل" و"واي ريفر" الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مشروع القانون يطرح إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بشكل كامل، ولن تعود ملزمة لإسرائيل أو لأي جهة تمثلها.
ويتضمن المقترح، وفق "هيئة البث"، إلغاء التشريعات التي تم سنها لتنفيذ اتفاقية "أوسلو"، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيعها.
وجاء في ديباجة مشروع القانون أن اتفاقيات أوسلو تسببت بـ "آلاف ضحايا السلام"، وأضرت بأمن "إسرائيل"، وأسهمت في خلق واقع فلسطيني على مدار السنوات الماضية، وصولاً إلى هجوم السابع من أكتوبر.
واعتبرت عضو الكنيست ليمور هارميلخ، قبيل مناقشة المشروع، أن اتفاقيات أوسلو "لم تجلب السلام بل جلبت الدم اليهودي، ووجهت رسالة ضعف، وأوحت بإمكانية التفاوض على أرض إسرائيل".
وزعمت أن السنوات الماضية أثبتت، بحسب تعبيرها، مخاطر منح "السلطة والسلاح والأرض" لجهات تسعى إلى القضاء على "إسرائيل".
ويأتي طرح مشروع القانون في ظل تصاعد الدعوات داخل أوساط اليمين الإسرائيلي لإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، خاصة بعد الحرب الأخيرة وتزايد الانتقادات لاتفاقيات أوسلو من جانب أحزاب اليمين القومي والديني.
