أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بيانًا رسميًا بشأن قافلة “الصمود (2)” المقرر تسييرها دعمًا للشعب الفلسطيني، مؤكدة متابعتها للاستعدادات الجارية لتنظيم هذه القافلة الإنسانية، التي تأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان ومعاناة إنسانية متواصلة.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لهذه المبادرة، مشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية وثابتة في وجدان الدولة الليبية وشعبها، مؤكدة أن هذا الدعم يتجسد عمليًا من خلال تنسيق القوافل والمبادرات الإنسانية، إلى جانب الإجراءات التنفيذية الخاصة برعاية الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، بما يشمل مجالات التعليم والصحة وتخفيف الأعباء المعيشية.
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة موقف ليبيا الرافض للتطبيع مع الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الموقف يستند إلى قرار مجلس النواب الليبي رقم (33) لسنة 2023، الذي يجرّم كافة أشكال التطبيع. كما دعت الدول المشاركة في القافلة إلى تبني مواقف وتشريعات مماثلة تنحاز لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بآلية دخول المساعدات، أوضحت الوزارة أنها تواصلت مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للدخول عبر المنافذ، والتي تقتصر حاليًا على حاملي الجنسية الليبية فقط، مع احترام السيادة المصرية والإجراءات المعمول بها.
وشددت الوزارة على أنه لن يُسمح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للشروط المحددة، مؤكدة ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الإنسانية والإغاثية الليبية، وعلى رأسها الهلال الأحمر الليبي، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منظم وآمن إلى وجهتها.
وأكدت على استمرار ليبيا في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني، والعمل على تسهيل وصول المساعدات بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعتمدة.
وفي 10 مايو/ أيار الجاري، أعلن الطبيب الجزائري وعضو الفريق الطبي في القافلة البرية الإغاثية العالمية، مراد كدير، وصول وفود مغاربية ودولية إلى الأراضي الليبية عبر المعبر الحدودي التونسي– الليبي، في إطار التحضيرات لانطلاق قافلة تضامنية باتجاه قطاع غزة.
وأوضح "كدير" في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، أن الوفود التي تضم مشاركين من الجزائر وتونس وليبيا والمغرب وموريتانيا، حظيت باستقبال شعبي ومجتمعي واسع من قبل عدد من الفعاليات المحلية الليبية عند المنفذ الحدودي، في مشهد يعكس حجم التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.
ويؤكد القائمون على القافلة أن التنسيق بين المسارين البري والبحري يعكس مستوىً عاليًا من التنظيم والعمل المشترك بين مختلف الفعاليات الدولية، بما يسهم في مضاعفة التأثير الإنساني والسياسي لهذه المبادرة العالمية.
كما أشار المشاركون إلى أن تزامن القافلة البرية مع "أسطول الصمود" يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لم يعد مقتصرًا على المواقف، بل بات يتحول إلى أفعال ميدانية منظمة تتجاوز الحدود الجغرافية.
وعلى مدار حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة، انطلقت العديد من القوافل البرية والأساطيل البحرية بهدف كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع المنكوب.
