كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني نقصا حادا في أعداد الجنود والمقاتلين النظاميين، في وقت تشير التوقعات إلى تفاقم الأزمة في مع نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الحرب وتزايد الضغط على قوات الخدمة النظامية والاحتياط.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول رفيع في شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال، قوله إن المؤسسة العسكرية تواجه "استنزافًا واسعًا" نتيجة تعدد جبهات القتال وارتفاع أعداد القتلى والجرحى، والضغط المتواصل على الجنود في الخدمة النظامية وقوات الاحتياط.
وقدر المسؤول النقص في صفوف الجيش بآلاف المقاتلين، مشيرًا إلى أن جنود الاحتياط يُستدعون حاليًا لفترات تتراوح بين 80 إلى 100 يوم سنويًا، مقارنة بما كان معمولًا به قبل الحرب.
وأضاف أن الجنود في الخدمة النظامية يعانون من ضغط متواصل، في ظل غياب فترات التدريب والاستراحة، لافتا إلى أن الجنود "لا يغادرون مواقعهم العملياتية تقريبًا، وحتى الإجازات وأيام الراحة أصبحت محدودة جدًا".
وكشف أن الجيش يشهد أيضًا حالات انسحاب وتسرب من الوحدات القتالية بسبب الضغط المتزايد، رغم ارتفاع دافعية المجندين الجدد للالتحاق بالوحدات القتالية.
وطالب الجيش بسن تشريعات تهدف إلى تمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، وتوسيع دائرة التجنيد، على خلفية الأزمة المتواصلة المتعلقة بتجنيد الحريديم.
وحذر المسؤول العسكري، من أن تقليص مدة الخدمة لبعض المجندين خلال السنوات الأخيرة قد يؤدي إلى هبوط حاد ومفاجئ في أعداد الجنود داخل الوحدات العسكرية ابتداءً من العام القادم 2027.
وأوضح أن دفعات كاملة ستغادر الخدمة قبل وصول بدائل لها، ما سيؤدي إلى فجوات كبيرة في الجاهزية العسكرية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول قانون تجنيد المتدينين "الحريديم"، واستمرار الخلافات السياسية بشأن تمديد الخدمة العسكرية ورفع أعباء الخدمة على جنود الاحتياط.
