أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إصدار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أوامر ببدء التنفيذ الفوري لعقوبة إعدام أسرى الضفة، واصفةً القرار بـ "التصعيد الخطير والانتهاك الصارخ للأعراف الدولية".
وقالت حركة "حماس" في بيان لها، تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الإثنين، إن هذا القرار الإجرامي يمثل امتداداً لسياسة الإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود.
وأكدت "حماس" أن هذا القرار لن يفلح في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته.
وأضافت: "أثبت شعبنا على مدار عقود من المواجهة أن سياسات الإرهاب والاغتيال والتهديد بالإعدام لن تزيده إلا تمسكاً بحقوقه، وإصراراً على التصدي للمشاريع الاستعمارية والتهويدية".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل من خلال إلزام حكومة الاحتلال بإلغاء هذا القرار، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب على انتهاكاتهم المتواصلة.
كما دعت الحركة إلى تفعيل سلاح المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ لردعه عن سياسات القتل والإرهاب الممنهج التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
وأعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مساء أمس الأحد، بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية
ويأتي هذا القرار امتدادا لتشريعات قتل الأسرى، ففي11 مايو/ أيار المنصرم، صادق الكنيست على قانون محاكمة "أسرى السابع من أكتوبر"، والذي يقضي بإعدامهم، وحظر تحررهم في أيي صفات تبادل مستقبلية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.
