تصعد حكومة الاحتلال الإسرائيلية خططها لمصادرة ممتلكات فلسطينية بالقرب من المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى "تهويد" المدينة.
ووافقت حكومة الاحتلال يوم الأحد على تشكيل فريق وزاري مشترك لدراسة تنفيذ أوامر نزع الملكية التاريخية في المنطقة المحيطة بباب السلسلة (باب السلسلة باللغة العربية)، وهو طريق رئيسي يؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى.
ووصف المسؤولون الإسرائيليون ووسائل الإعلام العبرية هذه الخطوة بأنها جزء من الجهود المبذولة لتعزيز "السيادة الإسرائيلية" في البلدة القديمة وتأمين الطرق التي تربط باب يافا والحي اليهودي وحائط البراق.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، قدم المسؤولون القرار أيضاً على أنه استكمال لملكية الدولة للممتلكات المصادرة بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.
وتشير الوثائق الحكومية مراراً وتكراراً إلى "تنفيذ" أوامر المصادرة التاريخية في المدينة القديمة، قائلة إن اللجنة الجديدة ستدرس العقبات القانونية والتخطيطية التي أخرت العملية لعقود.
تغيير هوية القدس
بحسب البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، فإن هذه الأوامر قد تؤثر على ما بين 15 و 20 منزلاً ومتجراً مملوكاً للفلسطينيين.
ويخترق طريق بوابة السلسلة واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا وحساسية في المدينة القديمة.
ويؤدي الطريق الحجري الضيق إلى البوابات الغربية للمسجد الأقصى، ويصطف على جانبيه مدارس إسلامية تاريخية، ومبانٍ عمرها قرون من العصرين المملوكي والعثماني، ومتاجر ومطاعم صغيرة، وفقًا لما ذكره الشيخ عكرمة صبري، إمام المسجد الأقصى.
وقال صبري إن العديد من المباني المستهدفة مرتبطة بممتلكات الأوقاف الإسلامية والمؤسسات التاريخية المحيطة بمجمع المسجد.
وأضاف "كل إجراء تتخذه قوات الاحتلال يخدم مشروع تغيير هوية القدس"، واصفاً هذه الخطوة بأنها "محاولة أخرى لتهويد المدينة".
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات في القدس الشرقية المحتلة وتزايد المخاوف الفلسطينية من تسارع الإجراءات الإسرائيلية في البلدة القديمة خلال الإبادة الجماعية في غزة والتصعيد الإقليمي الأوسع.
ويقول مسؤولون ونشطاء فلسطينيون إن الاهتمام الدولي في أماكن أخرى قد قلل من التدقيق في التطورات في القدس المحتلة.
وبحسب خبير شؤون القدس خليل التفكجي، فقد تمت مصادرة العديد من الممتلكات المستهدفة لأول مرة بعد فترة وجيزة من احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 بموجب قوانين تتعلق بـ "المنفعة العامة".
وقال إن الآلية القانونية، التي تستخدم عادة للمدارس والمستشفيات والبنية التحتية العامة، تم استخدامها بدلاً من ذلك لنقل أجزاء كبيرة من المدينة القديمة إلى ملكية الدولة.
وأضاف "لقد تمت مصادرة هذه الممتلكات باسم المصلحة العامة، لكن المقصود بالمصلحة العامة هو الشعب الإسرائيلي".
وقد نزحت العديد من العائلات الفلسطينية في المنطقة تدريجياً في العقود التي تلت الاحتلال، ولم يتبق اليوم سوى عدد قليل من السكان الفلسطينيين في أجزاء من منطقة باب السلسلة.
وبالنسبة للخبراء، فإن السؤال الرئيسي هو التوقيتن حيث تستغل دولة الاحتلال المناخ الإقليمي والدولي الحالي لترسيخ سيطرتها على واحدة من أكثر المناطق الاستراتيجية في البلدة القديمة.
وقال التفجكي إن الطوابق العليا من بعض المباني يشغلها بالفعل مستوطنون إسرائيليون، بينما تستمر المتاجر المملوكة للفلسطينيين في العمل في الطوابق السفلية.
وأوضح أن "الأمر يتعلق بإعادة تشكيل المنطقة. من يسيطر على المدينة القديمة يسيطر على الرواية المقدمة للعالم".
وأضاف أن باب السلسلة لا يكتسب أهمية فقط لأنه يؤدي إلى حائط البراق والمسجد الأقصى، ولكن أيضاً بسبب قربه من طريق الحج المسيحي المعروف باسم طريق الآلام، أو درب العالم باللغة العربية.
وشدد على أن "المدينة القديمة هي ملتقى الديانات الثلاث. فبالنسبة للمسيحيين، هناك طريق الأحزان؛ وللمسلمين، المسجد الأقصى؛ ولليهود، حائط البراق. إن السيطرة على هذا المكان تعني السيطرة على صورة القدس أمام العالم".
التآكل المستمر للوجود الفلسطيني
يدعو اقتراح الحكومة الإسرائيلية إلى ما يصفه بأنه "مساحة حضرية متصلة"، تربط أجزاء مختلفة من الحي اليهودي والطرق المؤدية إلى حائط المبكى.
وقال صبري إن المسؤولين الإسلاميين والمؤسسات الفلسطينية يحاولون منع هذه الخطوة من خلال القنوات القانونية والدبلوماسية.
وأضاف أنهم على اتصال بعدة جهات، بما في ذلك مسؤولون أردنيون مرتبطون بالوقف الإسلامي في القدس المحتلة.
لكن بالنسبة للعديد من الفلسطينيين في القدس المحتلة، فإن القلق يتجاوز المباني نفسها إلى التآكل المستمر للوجود الفلسطيني حول المسجد الأقصى وداخل البلدة القديمة.
ومن المتوقع أن يقدم الفريق الوزاري المشترك توصيات في الأشهر المقبلة حول كيفية تنفيذ أوامر المصادرة التاريخية.
لقراءة نص التقرير كاملا على موقع ميدل إيست آي أضغط هنا
