دعت منظمة العفو الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف خطط تهجير الفلسطينيين من تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة، محذرة من أن تنفيذها قد يرقى إلى "جريمة حرب".
وذكرت المنظمة في تدوينة على منصة "إكس" اليوم الخميس، أنَّ "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أصدر تعليمات إلى الإدارة المدنية لبدء إجراءات تهجير السكان وهدم ممتلكاتهم".
وأكدت "العفو الدولية" أن النقل غير القانوني للسكان يعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، معتبرةً التهديد باستخدام التهجير "إجراءً انتقاميًا ضد العدالة الدولية" يعكس استخفافًا بالقانون الدولي.
وأشارت إلى أنَّ "سموتريتش" ربط هذه الخطوة بالتقارير المتعلقة بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحقه، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت إنَّ سكان الخان الأحمر يواجهون منذ سنوات التهجير وعنف المستوطنين المدعوم من الدولة، في إطار مخطط "E1" الإسرائيلي، الذي يهدف إلى توسيع الاستيطان وربط المستوطنات شرقي القدس، بما يؤدي إلى زيادة تفتيت التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين، مطالبة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية برفض أي إجراءات انتقامية ضد المحكمة، ودعم جهود محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن، الثلاثاء، عزمه التوقيع على أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر قرب القدس المحتلة فور انتهاء كلمته.
وأكد سموتريتش، أن حكومته تعمل على تخطيط وبناء المستوطنات بطريقة تجعل المشروع الاستيطاني غير قابل للإلغاء.
وأوضح أن قرار الإخلاء جاء رداً على أوامر الاعتقال الجديدة الصادرة بحق مسؤولين في حكومة الاحتلال من المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت أحدها اسمه على خلفية دوره بالحرب المستمرة على قطاع غزة.
