أكد حسام الحويطي؛ أمين صندوق نقابة تجار الألبسة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في غزة، أن الارتفاع الكبير في تكاليف التنسيقات الخاصة بإدخال البضائع إلى قطاع غزة تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة.
وقال "الحويطي" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، إن ارتفاع تكايف التنسيقات انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والكمالية داخل الأسواق المحلية.
وذكر أن أسعار تنسيقات الملابس ارتفعت من 4 آلاف شيقل إلى 400 ألف شيقل؛ في ظل عجز رهيب بالقدرة الشرائية لدى المواطنين.
ونوّه إلى أن ارتفاع أسعار الملابس مرتبط بصورة مباشرة بارتفاع تكاليف النقل والإدخال عبر المعابر.
وأردف: "تكلفة إدخال الشاحنة الواحدة قبل الحرب كانت لا تتجاوز 4 آلاف شيكل تشمل النقل والضرائب والمصاريف المختلفة، بينما تضاعفت اليوم بشكل كبير نتيجة التعقيدات والإجراءات المفروضة على حركة البضائع".
وبيّن أن أسعار البضائع المسموح بإدخالها ارتفعت بنسب تتراوح بين 300% و1000% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، فيما وصلت أسعار بعض البضائع الممنوع إدخالها إلى مستويات "فلكية".
وأشار إلى أن سعر لتر زيت السيارات بلغ نحو 1600 شيكل، بينما تباع بطارية السيارة الواحدة بحوالي 15 ألف شيكل، إضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الجوالات وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات ومستلزمات الطاقة الشمسية وغيرها من السلع.
واستدرك: "هذه التنسيقات أتعبت المواطن وأرهقته، في ظل فرضها على المواد الغذائية والخبو والملابس والأحذية". بينما وصف تجار التنسيقات بـ "مصاصي دماء" في ظل ما يفرضونه على أبناء شعبنا من رسوم باهظة.
ونبه "الحويطي" إلى أن الأسواق في غزة "تعيش حالة اختناق اقتصادي حاد" في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على دخول البضائع، إلى جانب تعطل معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأكمل: "الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في الحركة الشرائية وتآكل قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".
وأفاد بأن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى نحو 80%، الأمر الذي فاقم الأزمة المعيشية وجعل غالبية المواطنين غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية.
وحذر من "انهيار إضافي" في الأسواق إذا استمرت القيود الحالية وغياب التدخلات الاقتصادية العاجلة.
ودعا الحويطي، المؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى الضغط من أجل تسهيل إدخال البضائع والمواد الأساسية إلى قطاع غزة، والعمل على وقف سياسة التضييق الاقتصادي التي تنعكس بشكل كارثي على حياة المواطنين والتجار على حد سواء.
ويعيش قطاع غزة حالة من الغلاء الفاحش والارتفاع الحاد غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية، حيث تشهد الأسواق قفزات تضخمية ضخمة ومتتالية نتيجة الحصار المستمر، وتدمير الحرب العدوانية للمساحات الزراعية، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر التي تعرقل تدفق البضائع والمساعدات.
