دعت "الجبهة الديمقراطية"، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى إكساب يوم الغضب غدًا الثلاثاء، أبعاده السياسية، عبر إعادة النظر بالعلاقة مع الولايات المتحدة.
وطالبت الديمقراطية في بيان لها اليوم الإثنين، بوقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية.
وقالت إنه قد تبين بأن الولايات المتحدة لا تكف عن دعم الإرهاب الإسرائيلي المنظم، ومنه إرهاب المستوطنين.
وأردفت: "واشنطن منحت الضوء الأخضر لقطعان المستوطنين لاستكمال الاستيلاء على ما تبقى من أرضنا في الضفة الفلسطينية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومشاريعها الاستعمارية الكولونيالية".
ودعت الجبهة مركز القرار السياسي تنفيذ قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمركزي (الدورتان 27+28).
وأوضحت أن ذلك يشمل وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف بها، وفك الارتباط والتبعية باقتصادها.
وجاء في البيان: "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وصفقة ترامب نتنياهو، باتت تتطلب اليوم، أكثر من أي يوم مضى الانتقال من الرفض اللفظي إلى العملي في الميدان بأنحاء المناطق المحتلة".
وجددت الدعوة إلى وقف الرهان على المفاوضات مع حكومة الاحتلال، ونقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، في الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي والجنائية الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبرت أن "هذا هو الطريق الذي من شأنه أن يقاوم الاحتلال، مقاومة ملموسة، نحو استنهاض المقاومة الشعبية بكل عناصرها وأدواتها وأساليبها وتوفير الغطاء السياسي لها".
وشددت على أهمية "تحويل كل شبر من أرضنا المحتلة ميدان معركة ومجابهة للاحتلال والاستيطان، حتى يحمل عصاه ويرحل عن أرض دولتنا الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس".
