توجَّه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الإثنين، بثلاث رسائل متطابقة إلى مسؤولين أممين، حول إجراءات الاحتلال الهادفة إلى ترسيخ ضم الأراضي الفلسطينية، ومحاولة جعله أمرا لا رجعة فيه، على الرغم من الإدانات الدولية المتوالية بهذا الخصوص.
وبُعثت الرسائل لكلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كولومبيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً في مضمونها على خطط البناء غير القانونية لفصل شمال الضفة عن جنوبها، وعزل القدس.
وقال "منصور" إنَّ "إسرائيل" تمضي قدما في خطط بناء غير قانونية في منطقة E1، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك جسيم للقانون الدولي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية، مما يوجه ضربة قاضية لحل الدولتين.
وأشار إلى موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام الماضي، على مخططات لبناء 3,401 وحدة استيطانية في منطقة E1 وإصدار عطاءات لتنفيذها، بالإضافة إلى المضي قدما في إنشاء طريق فصل عنصري جديد من شأنه أن يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى منازله وأراضيه.
ولفت النظر إلى المخططات الإسرائيلية التي تعتمد على التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، بما فيها أوامر سموتريتش الأخيرة بتهجير قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تقع في قلب الضفة الغربية.
إضافة إلى النظام الإلكتروني الذي أطلقته إسرائيل لـ"تسجيل الأراضي وتسوية الحقوق" لتسجيل الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى إعادة تصنيف ملكيات الأراضي وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقتها.
وأشار "منصور" في رسائله إلى القرارات الإسرائيلية التي تتعلق بمواقع أثرية ودينية في الضفة الغربية، بما فيها الاستيلاء على الأراضي المحيطة بقرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس، والتي تُعد أول استملاك لموقع ديني في الضفة الغربية.
إلى جانب موافقة "إسرائيل" على خطط لبناء مجمع عسكري فوق مقر "الأونروا" في القدس المحتلة، بعد استيلائها عليه وتجريفه بصورة غير قانونية، وفي انتهاك لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وحرمة ممتلكاتها ومقارها بشكل مطلق.
وشدد "منصور" أن كل هذه المخططات والإجراءات تشكل جزءا أساسيا من الخطط الإسرائيلية الرامية إلى الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأكد أنَّ إرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بدعم من قبل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال، يُعد في طليعة مشروع الضم الإسرائيلي.
وتابع أنَّ ذلك" يهدف أيضا إلى إفراغ الأرض من سكانها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، من خلال القتل والتشويه وتدمير البنية التحتية والثروة الحيوانية وأشجار الزيتون".
وحول قطاع غزة، أكد أنه لا يزال نحو مليوني فلسطيني نازحين في أنحاء القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي، مشيرا إلى أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل 70% من القطاع.
وعدَّ "منصور" ذلك خطوة أخرى نحو الضم التدريجي للقطاع بأكمله، وفي انتهاك صارخ آخر لميثاق الأمم المتحدة واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وقرارات مجلس الأمن.
ونوه أن لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الحملة الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدف إلى محو وجوده وتاريخه وتراثه في أرضه بشكل منهجي.
وفي هذا السياق، أشار إلى "إدراج القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية على قائمة الأمم المتحدة للأطراف المسؤولة عن أنماط الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، والذي جاء متأخرا".
ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الدول، إلى التحرك دون تأخير لوضع حد فوري لحملة الضم الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
ونادى بضرورة إنهاء الظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذ تدابير عملية ملزمة وفعالة للمساءلة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والآراء الاستشارية والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وشدد على ضرورة إلزام "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية، وضمان احترام القانون الدولي، وإنقاذ الأرواح البشرية، والحفاظ على فرص السلام العادل والدائم التي تتآكل بسرعة.
