دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.
وورد ذلك في بيان للمجموعة ألقاه المندوب السعودي بالأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر مساء أمس الخميس.
وشددت المجموعة على رفض كافة الإجراءات التي تهدف لتغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس، متهمة "إسرائيل" بتعزيز الاستيطان وتفتيت حقوق الفلسطينيين.
وحذر البيان من مساعي حكومة الاحتلال للتصعيد في قطاع غزة، مشدداً على رفض أي عمليات نزوح أو تهجير تقدم عليها إسرائيل بحق الفلسطينيين
ودعا البيان إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ففي قطاع غزة، استشهد 12 فلسطينياً وأصيب العشرات، بينهم نساء وأطفال، بغارات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية ومدنيين بمدينة غزة شمالي القطاع، يوم أمس.
وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وعلى الجانب الآخر، تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيداً ميدانياً متواصلاً يتمثل في تكثيف الاقتحامات العسكرية للمدن والمخيمات، وتصاعد حملات الاعتقال التعسفي والإداري، إلى جانب اتساع رقعة الاستيطان الرعوي واعتداءات المستوطنين الممنهجة بهدف تهجير التجمعات البدوية والفلسطينية وفرض واقع جغرافي جديد.
والأربعاء، صادق "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية.
وتشمل المخططات بناء 1006 وحدات استيطانية في مستوطنة "جفعات" ضمن تجمع "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، و922 وحدة في مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس، و234 وحدة إضافية في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.
ويرى فلسطينيون أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة لتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، فيما يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام حل الدولتين.
وفي العام 1948 "النكبة الفلسطينية"، أُقيمت "إسرائيل" على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها.
