الساعة 00:00 م
السبت 13 يونيو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
3.92 جنيه إسترليني
4.12 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.38 يورو
2.92 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

مختص بشؤون اللاجئين: قرارات فصل موظفي أونروا تحمل أبعادًا سياسية

الصحة: شهيدان و11 إصابة بقطاع غزة خلال 48 ساعة

"بحيرة جنيف" تشهد فعالية تضامنية مع غزة والأسرى

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #نصرة فلسطين #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #الأسرى الفلسطينيون #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #الكنيست الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #الفصائل الفلسطينية #وقف إطلاق النار #جنيف #سويسرا #الشعب الفلسطيني #شهداء الحركة الأسيرة #القانون الدولي #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #الاتفاقيات الدولية #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #المؤسسات الحقوقية #الأسرى الشهداء #معابر غزة #أنور الغربي #قانون إعدام الأسرى #الانسحاب الإسرائيلي #الشهداء الأسرى #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #التضامن مع فلسطين #الاعتداء على الأسرى #إعادة فتح معبر رفح #أحكام الإعدام #الحركة الوطنية الأسيرة #غزة الآن #استهداف الأسرى #إعدام الأسرى #قوانين عنصرية #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #أسرى الحرب #عودة النازحين #القانون الإنساني #كنيست الاحتلال #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #اغتيال الأسرى #برلمان الاحتلال #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #مجلس جنيف لحقوق الإنسان #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #بحيرة جنيف

شهيـد وإصـابات بـ 9 خُروقـات إسـرائيـليـة جديـدة لـ "هُـدنـة غـزّة"

الاحتلال يصدر 4000 قرار إداري منذ مطلع 2026

حجم الخط
الأسرى.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

أفاد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" الحقوقي، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع العام 2026 الجاري أكثر من 4 آلاف قرار اعتقال إداري؛ بين جديد تجديد. منوهًا إلى تصعيد بشكل واضح في سياسة الاعتقال بدون تهمة "الإداري" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح مدير مركز فلسطين، الباحث رياض الأشقر، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، أن الاحتلال صعَّد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير جداً منذ حرب الابادة على قطاع غزة.

وأعاد "الأشقر" ذلك التصعيد للاعتقالات المكثفة التى نفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.

وأورد أن الاحتلال أصدر ما يزيد عن 21 ألف قرار اعتقال إداري دون أن تقدم لوائح اتهام أو توجيه أي إدانة تبرر استمرار الاعتقال التعسفي.

وبيّن: "تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال العامين والنصف الأخيرين رفع أعداد الأسرى الإداريين من 1300 قبل الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 3400 أسير حتى يونيو 2026".

وأشار إلى أن ذلك يشكل 35% من عدد الأسرى في سجون الاحتلال؛ البالغ 9500 أسير، بشكل غير مسبوق في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.

ويستهدف الاحتلال، وفقًا للحقوقي الأشقر، الأسرى المحررين بالاعتقال مرات متعددة ويصدر بحقهم قرارات اعتقال إداري ليبقيهم خلف القضبان أطول فترة ممكنة.

واعتبر أن سياسة الاعتقال الإداري "أحد أدوات العقاب الجماعي" التى يحارب بها الاحتلال الشعب الفلسطيني بتغييب قادته ومؤثريه، حيث يستهدف نشطاء وكوادر المجتمع الفلسطيني والفئة المتعلمة.

وطالت الاعتقالات الإدارية، بناء على بيان مركز "فلسطين للدراسات"، النساء والأطفال؛ حيث يحتجز الاحتلال في سجونه 19 أسيرة بدون تهمة (اعتقال إداري)، وجدد للعديد منهن لثلاث مرات متتالية.

ويخضع، وفقًا لذات المصدر، قرابة الـ 90 طفلًا قاصراً للاعتقال الإداري في جريمة مركبة باستهداف الاطفال بشكل متعمد بالتنكيل والاعتقال.

ونوه الباحث "الأشقر" إلى أن المنظومة القضائية للاحتلال "متواطئة" في استمرار تلك الجريمة؛ بحيث رفضت 99% من طلبات الاستئناف التى يقدمها محامو الأسرى الإداريين لمحاكم الاستئناف والعليا، بتوصية من المخابرات الإسرائيلية.

وطالب مركز فلسطين، المؤسسات الدولية التي وضعت معايير للحد من تطبيق سياسة الاعتقال الإداري التدخل الحقيقي لمنع الاحتلال من التمادي في استخدام تلك السياسة التعسفية والضغط عليه للإفراج عن الأسرى الإداريين كونهم معتقلين دون أي تهمة أو مبرر.