قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُسرّع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري بحق السكان الفلسطينيين في سلوان في القدس المحتلة، في إطار جهودها لتغيير التركيبة السكانية في البلدة المتاخمة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت المنظمة الحقوقية في تصريح لها تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان داخل أرض محتلة أو خارجها، ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب.

وتقع سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة في القدس، وتقود سلطات الاحتلال ومنظمات استيطانية مثل "عطيرت كوهانيم" عمليات إخلاء وهدم تستهدف اثنين من أحياء البلدة الـ12، وهما "البستان" و"بطن الهوى"، واشتدت هذه العمليات تحت غطاء الحرب في غزة ثم الحرب على إيران.

ومن بين 587 فلسطينيا هجروا من سلوان بسبب عمليات الهدم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فإن الربع تقريبا تم تهجيره منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية 2025، وفقا لما وثقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وفي بيان لها، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن أكثر من ألفي فلسطيني في سلوان يواجهون خطر التهجير القسري، وما لم تتوقف العمليات، ستشكل إحدى أكبر موجات الطرد في القدس منذ العام 1967، بحسب منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية.

وقالت سارة صنبر، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، إن "السلطات الإسرائيلية تكثف سياستها غير القانونية المزمنة لإفراغ المناطق المحيطة بالبلدة القديمة في القدس من الفلسطينيين واستبدالهم بمستوطنين".

وأضافت أن "جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقدس هي جرائم حرب، يمكّنها الإفلات من العقاب الذي يضمنه حلفاء إسرائيل المقربين".

وذكرت الباحثة صنبر، أن "العائلات في سلوان، مثل عدد لا يحصى من العائلات في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواجه جهودا منظمة وخارجة عن القانون بدعم من دولة إسرائيل، لإجبارها على مغادرة منازل عاشت فيها لأجيال".

وطالبت دول العالم بأن تفعل كل ما في وسعها لوقف ذلك.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن باحثيها زاروا سلوان في أبريل/ نيسان الماضي، وقابلوا ثلاثة فلسطينيين صدرت بحقهم أوامر إخلاء و/أو هدم، إلى جانب محاميَيْن يمثلان موكلين في سلوان، وراجعوا وثائق قانونية ذات صلة.

وبينت أن تصاعد التهجير في حي بطن الهوى يأتي نتيجة سلسلة من دعاوى الإخلاء رفعتها منظمة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، استنادا إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود باستعادة "ممتلكات" في القدس الشرقية منذ نكبة عام 1948، في حين يُمنع الفلسطينيون من استعادة ممتلكات فقدوها في النكبة.

أما حي البستان، المكون من 115 منزلا يؤوي 1,500 شخص، فيواجه بأكمله خطر الهدم بسبب خطة وضعتها بلدية الاحتلال لإنشاء حديقة أثرية.

ونقلت المنظمة عن رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي، أن "عطيرت كوهانيم" بدأت إجراءات الإخلاء في العام 2015.

وقال: "في البداية قلنا: ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ هذه أرضنا وبيتنا، ولا شيء نخاف منه"، وعلى مدى عقد من الزمن، خاض الأهالي معركة في المحاكم الإسرائيلية ضد الإخلاء.

وأضاف: "لكن بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصبح كل شيء ممكنا. بدأ القضاة يصدرون أوامر إخلاء من دون إتاحة فرصة للدفاع أو الاستماع إلى الضحايا".

وأوضح أنه بينما كان أمر الإخلاء يستغرق بين ثلاث وخمس سنوات للمرور بجميع المحاكم والاستئنافات، أصبحت العملية كلها تستغرق الآن 45 يوما فقط.

ومنذ 7 أكتوبر، أدت الدعاوى إلى إجلاء 30 عائلة، تضم 139 فردا، مع بدء إجراءات إنفاذ بحق مئات آخرين، بحسب المنظمة الإسرائيلية "السلام الآن"، بينما في السنوات الثماني السابقة جرى طرد 36 شخصا.

وفي أبريل/ نيسان 2024، تلقى حربي الرجبي وابنه نضال أمرا بإخلاء مبنى في "بطن الهوى" كانت تعيش فيه خمس عائلات. وبعد فشل الاستئناف، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا نهائيا بطرد عائلة الرجبي في 20 مارس/ آذار.

وقال نضال الرجبي، إن الشرطي الذي سلّمه الأمر طلب منه إخراج أثاثهم ومقتنياتهم من منزلهم، لكن عندما حاولوا في اليوم التالي، منعتهم الشرطة من الدخول، وعندما طلبوا إذنا لإخراج مقتنياتهم الثمينة، بما فيها الذهب والمجوهرات والنقود، قوبل طلبهم بالرفض.

وانتقلت العائلة إلى منازل تملكها في حي البستان المجاور، لكنها تواجه احتمال التهجير مرة أخرى.

وذكر الناشط فخري أبو دياب للمنظمة الحقوقية، أن أكثر من 50 منزلا هي نصف المنازل بحي البستان هُدمت منذ 7 أكتوبر.

بحسب "أوتشا"، هُدم 15 من تلك المنازل خلال الفترة بين مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2026 فقط، ما أدى إلى تهجير 145 من السكان قسرا، بينهم 52 طفلا.

وتصدر بلدية الاحتلال في القدس أوامر هدم بذريعة أن المنازل بنيت بدون تراخيص، ويكاد يكون مستحيلا أن يحصل الفلسطينيون على تراخيص بناء في القدس ومناطق (ج) البالغ نسبتها 60% من مجمل مساحة الضفة الغربية والخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي حصرا.

ودعا مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في منشور على منصة "إكس" يوم 5 فبراير/ شباط، "إسرائيل" إلى "الوقف الفوري" للإخلاءات القسرية والهدم واستيلاء المستوطنين على منازل الفلسطينيين في حيي بطن الهوى والبستان.

لكن، وباستثناء الإدانات، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي بعد تدابير فعلية في متناوله لوقف هذه الانتهاكات.

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة، النقل القسري لسكان الأرض المحتلة. والاستثناء الوحيد الذي تسمح به هو الإخلاء المؤقت لمنطقة إذا كان ذلك ضروريا لأمن السكان أو لأسباب عسكرية قاهرة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد خلصت عام 2024 إلى أن سياسات "إسرائيل" وممارساتها، بما فيها الإخلاءات القسرية والهدم الواسع للمنازل في القدس، تتعارض مع حظر النقل القسري للسكان المحميين بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ووجدت "العدل الدولية" كذلك أن ما تقوم به "إسرائيل" من هدم للممتلكات بسبب عدم امتلاك تراخيص بناء، ترقى إلى تمييز محظور.

وبموجب "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، فإن إقدام سلطة احتلال على إبعاد كل السكان أو جزءا منهم أو نقلهم داخل الأرض المحتلة أو خارجها، يشكل جريمة حرب.

وتوصلت "هيومن رايتس ووتش" سابقا إلى أن السلطات الإسرائيلية تسببت عمدا في تهجير قسري واسع ومتعمد وطويل الأمد وتطهير عرقي للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة إن مسؤولين إسرائيليين كبارا أعلنوا هدفهم المتمثل في طرد الفلسطينيين وإبقائهم خارج أجزاء من غزة والضفة الغربية.

وقالت المنظمة، إن "الانتهاكات المستمرة والمتسارعة ضد الفلسطينيين في القدس هي نتيجة مباشرة لاستهتار "إسرائيل" بالقانون الدولي وإفلاتها من العقاب على الانتهاكات الجارية.

ودعت المنظمة الدول الأخرى إلى فرض عقوبات محددة الهدف على الأفراد والمنظمات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، وضمان محاسبتهم على جرائم الحرب، وحظر التجارة مع المستوطنات، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية مع "إسرائيل".