حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من مخاطر إقرار قانون إسرائيلي يهدف إلى شرعنة منع الأذان، مؤكداً أن الأذان شعيرة إسلامية ثابتة، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل فيها أو تقييدها.

وأكد المجلس في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، أن هذا التوجه يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات على المساجد وأماكن العبادة، مشيراً إلى إحراق مسجد جلجليا الكبير ومسجد آخر في قرية مزارع النوباني على يد مستوطنين.

وأوضح المجلس أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تعرضت مساجد وأماكن عبادة فلسطينية للحرق والتدنيس والاعتداء من قبل المستوطنين.

واعتبر أن ممارسات الاحتلال بحق دور العبادة تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية المكفول بموجب الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وفي سياق متصل، أدان المجلس استمرار انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى ومحيطه، من خلال اقتحامات المستوطنين المتكررة وأداء طقوس تلمودية جماعية والانبطاح داخل ساحاته.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين وتحدياً للفلسطينيين المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، محذراً من الأبعاد الخطيرة لهذه الاقتحامات.

وأشار إلى أن أخطر ما تحمله هذه الإجراءات هو السعي لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، في ظل الصمت والتجاهل الدولي تجاه هذه الانتهاكات.

وجدد المجلس دعوته للعرب والمسلمين إلى الوقوف إلى جانب القدس والمسجد الأقصى، والعمل على دعم صمود الفلسطينيين في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف وجودهم ومقدساتهم.

ودعا كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى إلى إعماره وشد الرحال إليه والمساهمة في حمايته من المخاطر التي تهدده.

وعلى صعيد آخر، أدان المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط للاستيلاء على ما بين 15 و20 عقاراً تاريخياً في حي باب السلسلة بمدينة القدس.

وأوضح أن العقارات المستهدفة تعود ملكيتها لعائلات مقدسية وتضم مباني وأوقافاً إسلامية تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية.

ووصف المجلس المخطط أنه أخطر وأكبر تصعيد استيطاني من نوعه بمحاذاة المسجد الأقصى، معتبراً أنه يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ محيط المسجد من سكانه الفلسطينيين وتهويد المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع تزايد الانتهاكات التي تنفذها مجموعات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكد المجلس أن هذه الجرائم بلغت مستويات خطيرة من البشاعة والانتهاك للأرواح والممتلكات، وتُرتكب، وفق البيان، تحت حماية قوات الاحتلال وشرطته.