أقرت دولة الإمارات حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، كأول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد دول غربية من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا.

وألزم قرار لمجلس الوزراء الإماراتي، منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاما المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها مع إمهالها 12 شهرا للامتثال.

وشدد المجلس على ضرورة تطبيق منصات التواصل الاجتماعي آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة.

ووفق القرار "يحظر على الأطفال دون سن الـ15 عاما إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات، بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق".

وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.

ونص القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، بينما أجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن 15 ولم يُتمّوا سن 16 عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام" يأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول بادرت أستراليا إلى تطبيق أول حظر في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، وسارت على خطاها دول عدة منها بريطانيا التي أعلنت حظرا مماثلا هذا الأسبوع.

وفي السياق قامت إندونيسيا وماليزيا وتركيا والعديد من الدول الأوروبية بتشديد الرقابة على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه الإجراءات لا تزال محدودة في المنطقة العربية.

وأعلن البرلمان المصري في فبراير/شباط الماضي أنه بصدد "اتخاذ خطوات جادة لدراسة إقرار تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي ويضع حدا للفوضى الرقمية" التي تواجههم.

وفي المغرب، تحدث وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد العام الماضي عن مناقشة مشروع قانون "لتأطير" المنصات الرقمية.

أما في تونس، فقد أطلقت وزارة الأسرة في 2025 الميثاق الوطني من أجل ضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي، بينما طرحت في الأردن مطلع السنة الجارية مقترحات نيابية لتقييد استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 16 عاما، وشكّلت الحكومة لجنة وطنية لدراسة سُبل حماية الأطفال واليافعين على الإنترنت، بما في ذلك آليات التحقق من العمر وتنظيم الوصول إلى المنصات، إلا أن أي إجراء تنفيذي لم يُتخذ إلى الآن.

أما في السعودية، فقد أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ضوابط للمحتوى الإعلامي والإلكتروني بخصوص الأطفال في سبتمبر/أيلول 2025، من بينها حظر تصويرهم أو العمالة المنزلية واستخدامهم كمحتوى يومي.