توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية لتأجيل التصويت على حل الكنيست مقابل الدفع بتشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتخلفين عن التجنيد.
وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، وفق بيان مشترك أصدره رئيس حزب أرييه درعي ورئيس حزب موشيه غفني عقب اجتماع مع نتنياهو، طالبا خلاله بالدفع الفوري بمشروع "قانون أساس: دراسة التوراة" وقانون يمنع اعتقال طلاب المعاهد التوراتية المتخلفين عن الخدمة العسكرية.
وأكد درعي وغفني ضرورة عقد اجتماعات للجنة الخارجية والأمن ولجنة الكنيست هذا الأسبوع للشروع في الإجراءات التشريعية، محذرين من دعم حل الكنيست الأسبوع المقبل في حال عدم اتخاذ خطوات عملية.
وبحسب البيان، تعهد نتنياهو بالعمل على تسريع إقرار القوانين المطلوبة ودفعها في المسار التشريعي.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن التفاهمات تمثل اتفاقاً سياسياً لتأجيل إسقاط الحكومة مقابل تمرير حزمة من القوانين المطلوبة من الأحزاب الحريدية.
وتوقعت التقارير أن تمهد هذه التفاهمات لإجراء انتخابات عامة للكنيست في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الأحزاب الحريدية تراجعت عن مطلب "قانون الحضانات" مقابل التزام بتمرير "قانون أساس: دراسة التوراة" وقانون منع اعتقال المتهربين من التجنيد وقانون يتعلق بمنظومة "الكشروت".
وفي المقابل، تعهدت الأحزاب الحريدية بدعم مشاريع قوانين يطرحها نتنياهو والائتلاف الحكومي، من بينها مشروع فصل صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.
ووافقت الأحزاب الحريدية على دعم مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في الإخفاقات المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويأتي الاتفاق في ظل أزمة متواصلة داخل الائتلاف الحاكم بشأن ملف تجنيد الحريديين، وسط مساعي نتنياهو للحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
