شكلّت الخلافات الحريدية العلمانية بداية الأزمة السياسية التي أطاحت حكومة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو، عقب سنّ قانون التجنيد الاجباري على الحريديم، وموقف وزير الحرب آنذاك افيغدور ليبرمان الدعم لتجنيدهم، خلافا لموقف رئيس الوزراء بينامين نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي لأربعة فئات "العلمانيون، التقليديون، التيار الحريدي "اليهود الشرقيون"، التيار القومي اليهودي".

التيار الحريدي

ويشكل الحريديون ما نسبته 10% من المجتمع الإسرائيلي، فيما يشكل العلمانيون 43% منه، بينما ينقسم المتبقي لــ 33% للتقليديون المحافظون على الممارسات الدينية، و12% لصالح التيار القومي اليهودي، وفقاً لإحصاءات صادرة عن مراكز الأمن القومي الإسرائيلي.

المختص في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي يوضح أن التيار الحريدي ينقسم لقسمين، الغربي ويشكله المهاجرون من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، إضافة للقسم الشرقي ويضم المهاجرين اليهود من المغرب العربي والدول العربية.

وينقسم التيار الحريدي الغربي، لفتئين الأولى هم الحاسيبيين ويتمايزوم من الناحية الفقهية، كونهم يركزون على الابتهالات أكثر من الجانب التعليمي الديني المتدين، ويحافظون على مستوى محدد من التعليم الديني ويتركون بقية التعاليم الدينية للحاخامات.

أما الفئة الثانية فهي الليتائيم: وهي فرقة تركز على الجانب التعليمي وتضم الطبقة النخبوية، ويمثلها سياسيا "يهودوت هاتوراه"، كما يقول النعامي.

ويوضح النعامي لـ"وكالة سند للأنباء" أنّ التيار الحريدي الشرقي قدموا للمنطقة في خمسينيات القرن الماضي من دول المغرب العربي، وتم استيعاب المتدينين منهم في المؤسسات الدينية للتيار اللتائي، ومن أبرز ممثليهم الحاخا عوباديا يوسيف، الحاخام الشرقي الأكبر للشرقيين، ومؤسس حركة شاس التي شكلها لدافع عرقي وليس ديني.

الأهداف الحريدية

ويهدف الحريديون إلى الحفاظ على الطابع الديني للدولة، حرمة السبت، الأحوال الشخصية في الزواج، القضية الأخطر في التهود، وتعريف اليهودي ضمن أعراف الحريدية وليس الفورمية.

كما ويحرصون الحفاظ على مكتسباتهم من الدولة التي تحققت لديهم منذ وصول حزب الليكود للحكم عام 77، والمتمثلة في المخصصات الدينية والضمان الاجتماعي والأولاد والبطالة والشيخوخة، وفقاً للنعامي.

وتعترض النخب العلمانية على النظام التعليمي للحريدين لأنه لا يساعدهم على الاندماج في سوق العمل، خاصة وأنه يستثني تدريس المواد المهمة كلغات ورياضيات وعلوم وغيرها، والمتخرج غير مؤهل لسوق العمل.

ويعتقد العلمانيون أن مستقبل الدولة سيواجه حقيقة وجود 40% من متخرجي النظام التعليمي الحريدي، و30% من العرب، ما يعني أن 70% من المجتمع لن يكون منتجا، و30% منه فقط المنتج، ما يعني الانهيار عملياً لهذا المجتمع.

انعكاسات الأزمة

بدوره، استعرض المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات، تأثير الأزمة السياسية في الكيان على مؤسساته، ووجود تراجع وشبه انهيار لقطاعات حكومية مختلفة، بدأت تبرز في تدهور الخدمات الصحية وأخرى مرتبطة بالبنية التحتية، خاصة مع غرق عدد من البلدات والمدن في الكيان.

ويقول بشارات لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ الازمة عكست ظلالها على الخطاب السياسي للحكومة ضد السلطة القضائية، وظهر ذلك في خطاب نتنياهو.

ويوضح أن الازمة وصلت لحد اتهام وزير القضاء شاكيد بالتحالف مع افينيت لتعيين قضاة من اليمين، لتحقيق قضايا مرتبطة بمستقبل الاستيطان والالتفاف على المحكمة العليا بشأن سن القوانين.

ويلفت إلى أن الأزمة تسببت في عجز بميزانية الكيان بفارق بين ميزانيتي 2018- 2019 ما قيمته 12 مليار دولار، إضافة على خلو صندوق الدولة من المال.

أزمة بنيوية

ويلخص الباحث والمختص في الشأن السياسي د. خالد شعبان الأزمة الإسرائيلية بأنها امتداد للأزمة البنيوية للنظام السياسي الإسرائيلي ووظيفة الأحزاب، في ظل غياب التكامل القائم وعدم قدرة الكيان على تحقيقه.

ويقول شعبان لــ "وكالة سند للأنباء" إنّ المشكلة تعبر عن أزمة مصالح، في ظل محاولة القوى الفاعلة تحقيق مصلحة المنتسبين لها، والقضية الأساسية تكمن في السيطرة على المجالس الدينية والمحاكم، وهو سبب الصراع بين اليهود الشرقيين "الحريديم" مع الغربيين.

ويوضح أن جوهر المواجهة بين الطرفين تتمثل في المنح والامتيازات التي يمنحها النظام لهذه الأحزاب، وأنّ المجتمع الإسرائيلي بغالبيته يميل لليمين فلا حديث عن يسار حقيقي.

ويؤكد على أن الحكومات الإسرائيلية لن تستطيع حسم الخلافات داخل الكيان، لوجود مركبات مختلفة وغياب التكامل.

الانفجار احتمال قائم!

من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشأن الإسرائيلي د. نهاد الشيخ خليل، إنّ الصراع الإسرائيلي الحالي يتمثل بين كتلتين سياسيتين الأولى بقايا مؤيدي الدولة التي أسسها حزب العمل، والثاني اليميني الذي يشعر بالمظلومية ويرغب بإقحام نخبه في القضاء والتعليم والاقتصاد والجيش والاعلام.

ويبين الشيخ خليل لـ "وكالة سند للأنباء" أن هناك احتمال ضعيف لكنه قائم وهو الانزلاق نحو صراع، خاصة وأن هناك شخصيات مفجوعة داخل الكيان، بفعل المصالح الكبيرة التي يسيطر عليها الاخرون من اقتصاد وغيرها.

ويوضح أن المؤسسة الأمنية لا تزال الأكثر استقرارا في المجتمع، وتمثل ذلك في رفض أمنون شاحاك رئيس أركان الجيش السابق طلبا لنتنياهو بتوجيه ضربة لإيران.

أزمة نخب

من جهته، يلفت المختص في الشأن الإسرائيلي إسماعيل مهرة، إلى أن مظاهر الصراع العلماني اليميني قديم، لكنّهم يتجاوزونها كل مرة عبر تصدير أزماتهم للخارج، والتعامل مع حل قضاياهم بذكاء شديد، بحيث يضمنون عدم وصول الأحداث لذروة الصراع والانفجار الداخلي.

ويقول مهرة لوكالة "سند للأنباء" إنّ الازمة تتمثل في النخب القليلة مع النظام السياسي الحالي لدولة الاحتلال، وهو ما غيب الحل، خاصة مع غياب الثقة في نتنياهو ودعوة أقطاب مختلفة له بالتخلي عن الحكم والتفرغ لقضايا محاكمته.

ولفت إلى وجود سيولة في التحولات الحزبية داخل معسكر اليمين منذ تشكيل شارون لحزب كاديما.

أزمات كبرى

من جهته، يشير الباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي عبد الحميد صبرة، إلى وجود قضيتين تعدان من المسائل الكبرى لدى إسرائيل، وقد ينتج عنها أزمات حادة وتتمثل في علاقة الدولة بالدين من جانب، والموقف من الشعب الفلسطيني من جانب آخر.

ويقول صبرة لـ "وكالة سند للأنباء" إن إسرائيل تعاني من خلاف حقيقي وجاد حول علاقة الدين بالدولة، ولا يوجد إجابة موحدة لدى المجتمع والدولة والأحزاب الصهيونية، وهناك خلاف كبير في المسألة من خلال أحزاب دينية مختلفة، وتفجرت من خلال قانون التجنيد".

ويرى أن الخلاف سيظل قائماً بين تيار يرى ضرورة تقلص التواجد في الضفة وغزة، مع تيار يرى ضرورة ضمها، وهكذا.