تظاهر عشرات المتدينين اليهود "الحريديم"، صباح الثلاثاء، أمام مكتب التجنيد التابع لجيش الاحتلال في القدس المحتلة، رافضين تجنيدهم في الجيش.

ويهدد "الحريديم" بعدم التصويت لصالح قانون ميزانية العام 2025 ما لم يتم إقرار قانون يجيز إعفاء متدينين من الخدمة العسكرية.

وينبغي أن يقر الكنيست قانون ميزانية العام 2025 بحد أقصى نهاية شهر مارس/ آذار المقبل وإلا تسقط الحكومة تلقائيا ويتم الإعلان عن موعد لانتخابات مبكرة.

والأحد، هدد رئيس كتلة يهدوت هتوراه الوزير يتسحاق غولدكنوب، بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون (إعفاء) تجنيد الحريديم في الجيش قبل التصويت على الموازنة.

وكان  رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته هرتسي هاليفي قال إن "الحاجة الأمنية تفرض تجنيد أكبر عدد ممكن وبأسرع وقت"، لافتًا إلى حجم الخسائر البشرية التي تعرض لها الجيش خلال الحرب على غزة ولبنان.

وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل حيث تؤيده الأحزاب السياسية غير الدينية، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن "مهمة المتدينين دراسة التوراة".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم المتدينون، ولكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم "قانون التهرب".

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قبل أسبوع، أن 16 ألف جندي إسرائيلي جرحوا خلال حرب الإبادة الجماعية التى شنتها "إسرائيل" على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

ونقلت الصحيفة عن شعبة إعادة التأهيل التابعة لوزارة للجيش الإسرائيلي أن 8600 من الجرحى يعانون من إصابات جسدية، في حين يعاني 7500 آخرون من إصابات نفسية شديدة، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب واضطرابات التكيف.

ووفقا للبيانات، فإن 7% من الجرحى هم من النساء، بينما يشكل الرجال 93% من إجمالي المصابين. ويقول تقرير شعبة إعادة التأهيل إنه منذ بداية المعارك سقط 846 جنديا وعنصرا من قوات الشرطة التي شاركت في القتال.