أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على ضرورة مواصلة الحوار الوطني الداخلي لتذليل العقبات التي تعترض إجراءها في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وشددت القوى الوطنية خلال اجتماع قيادي عقدته اليوم الإثنين، على أهمية إنجاح الانتخابات العامة المقبلة، بما فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وبحثت القوى خلال الاجتماع آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وفي السياق، أدانت القوى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يرافقها من عمليات قتل وتدمير وحصار، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل سيطرة جيش الاحتلال على مساحات واسعة من القطاع.
ودعت إلى الإسراع في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، في ظل استمرار عمليات القتل والاعتقال، والقيود المفروضة على الحركة، واعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل.
إلى جانب ما وصفته "القوى" بالمخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعية إلى تحرك دولي لوقف هذه الإجراءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت القوى رفضها استمرار التوسع الاستيطاني، معتبرة أنه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مطالبة بمساءلة المسؤولين عن سياسات الاستيطان والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت على أهمية توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية وتعزيز لجان الحماية والحراسة في القرى والبلدات المستهدفة؛ لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم.
إلى ذلك، استنكرت القوى الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك تقييد رفع الأذان، والاعتداء على المساجد وأماكن العبادة، والإجراءات المتخذة بحق المسجدين الإبراهيمي والأقصى، داعيةً إلى توفير الحماية الدولية للمقدسات وضمان حرية العبادة.
وفيما يتعلق بملف الأسرى، أكدت القوى تضامنها مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، منددة باستمرار سياسات العزل والتنكيل والتجويع.
وأشارت إلى ما وصفته بتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى، مستشهدة بإبلاغ عائلة الأسير مجدي أبو عرة باستشهاده بعد نحو عام ونصف عام على اعتقاله، معتبرة ذلك دليلاً على استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.
