حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ والتي تستهدف الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقيات أوسلو.

وقالت الرئاسة في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن هذه المخططات تمثل تصعيدًا خطيرًا وإمعانًا في سياسة الضم والاستيطان.

وشددت على أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإصرار من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار".

وأضافت: "حكومة الاحتلال تواصل سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، وسعي إلى نسف حل الدولتين وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال".

وأكدت الرئاسة، أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي، وتعد انتهاكًا فاضحًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

ونوهت إلى أن الأنشطة الاستيطانية لا تمنح الاحتلال أي حقوق أو سيادة على الأرض الفلسطينية، ولن تغير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار سياساتها الاستيطانية والعدوانية، وعن أي تصعيد قد تشهده المنطقة نتيجة إصرارها على تحدي الشرعية الدولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية.

وطالبت بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وإلزامها احترام القانون الدولي.

وتابعت: "الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتًا على أرضه ومدافعًا عن حقوقه الوطنية المشروعة، والاحتلال والاستيطان إلى زوال".

وجاء في البيان أن "تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سيبقى الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن خطة تعدها حركات استيطانية في الضفة الغربية تهدف لإحداث تغيير جذري في خريطة المنطقة، واستهداف مناطق "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، مما يعني انتهاكًا صريحًا لاتفاق أوسلو.

وقالت الصحيفة إن الخطة التي يقودها "اتحاد المزارع الاستيطانية" ومنتدى "هابيتا" (الوطن)، ونُشرت لأول مرة في الصحيفة المذكورة، تحدد آلية لتمركز القوات في نحو 100 نقطة إستراتيجية فيما سمته "يوم الأمر" أو "يوم التنفيذ".