كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتم تمديد الخدمة الإلزامية لجنود الاحتياط شهرين إضافيين، للتغلب على النقص الحاد في عدد جنوده.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في ظل النقص الحاد في عدد الجنود، سيصدر الجيش أوامر استدعاء للجنود الذين سيسرحون من الخدمة، ما يعني عمليًا تمديد خدمتهم الإلزامية شهرين إضافيين.
ويترتب على تمديد الخدمة الإلزامية لجنود الاحتياط تكلفة مالية مرتفعة، إذ إن تكلفة كل جندي الاحتياط تبلغ ثلاثة أضعاف تكلفة الجندي النظامي.
ويأتي هذا الإجراء في ظل معاناة جيش الاحتلال من نقص حاد يُقدّر بآلاف الجنود، وسط تحذيرات من أن تقليص مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني المقبل، سيؤدي إلى تفاقم أزمة القوى البشرية داخل الجيش.
واعتبارًا من يناير، من المقرر أن تُخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا، وهو ما سيؤدي إلى نقص كبير في القوى البشرية، الأمر الذي سينعكس على مختلف أنشطته وقدرته التشغيلية، بحسب الجيش.
ويرى مسؤولون في الجيش أن اللجوء إلى أوامر الاستدعاء سيزيد من الضغط والاستنزاف لجنود الاحتياط، في حين وصف بعضهم وصف الخطوة بأنها "غير أخلاقية".
ونقلت المصادر الإسرائيلية عن مسؤول كبير في الجيش قوله إن مطالبة جنود الاحتياط، للعام الثالث على التوالي، بأداء نحو 100 يوم إضافي من الخدمة "أمر غير منطقي ولا يتناسب مع دولة ديمقراطية".
