وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، والذي سيكون ساري المفعول لأسبوع واحد، حتى 29 مايو الجاري.
ويأتي القرار بعد فشل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بقيادة نتنياهو، ثلاث مرات، في تمديد خدمة الاحتياط، بعدما لم يحصل على الأغلبية.
وقوات الاحتياط في الجيش هي قوة إسرائيلية مدربة عسكريا، منخرطة في قطاعات سوق العمل المختلفة، وتتكون من الجنود الذين أنهوا الخدمة الإلزامية في الجيش، وتحولوا تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية.
ويتم استدعاء هؤلاء لتلقي تدريبات عسكرية لفترة محدودة سنويا، للحفاظ على جاهزية دائمة للحرب.
ومطلع مايو/ أيار الجاري، بدأ الجيش بإرسال عشرات الآلاف أوامر التجنيد لجنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق حرب الإبادة الجماعية في غزة.
والأحد، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يجند في الاحتياط مصابين بصدمات وأمراض نفسية حتى وهم يخضعون للعلاج، كما أنه يجند جنودا سُرِّحوا من الخدمة بسبب إصابتهم بأمراض نفسية.
وأوضحت أن جيش الاحتلال يجند مصابين بأمراض نفسية للقتال في صفوف الاحتياط بسبب نقص عدد الجنود، مشيرة إلى أن عدد الجنود الذين يتلقون العلاج من أمراض نفسية منذ بدء الحرب يتجاوز 9 آلاف.
وفي السياق، اتهمت صحيفة "ذي ماركر " الصادرة عن مجموعة "هآرتس"، أن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ورئيس أركانه إيال زامير، بالعمل على إفشال تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) في الجيش.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" إن زامير أصدر تعليمات بإرسال أوامر تجنيد أولى وثانية، لجميع الحريديم في سن 16.5 عامًا، لكن على الأرض، الجيش لا يُظهر التزامًا حقيقيًا، ويبدو أنه يتجنب مواجهة المتدينين.
وأضافت الصحيفة أن بيانات التجنيد تكشف فشلًا ذريعا، حيث إنه من بين 3000 أمر أول، بدأ 627 فقط التجنيد، ثم تبعتها 7000 أمر أخرى، لكن بدأ 367 فقط التجنيد.
وسبق أن كشف ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وجود تراجع كبير في عدد جنود الاحتياط الممتثلين للخدمة، إلى درجة اختفاء سرايا بكاملها، بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في الحرب، أو لتراجع المجنّدين بنحو 30% في بعض الألوية.
