أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" بات يقترب من تولي مسؤولية التعامل مع ملف الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، وذلك بعد التوصل إلى آلية لتوفير الميزانية اللازمة لهذه الخطوة.
وأضافت "القناة 13" أن سكرتير الحكومة يوسي فوكس، أوعز إلى المديرين العامين في الوزارات الحكومية بعدم التصرف بالأموال المخصصة للخطة الخماسية لتطوير السلطات المحلية العربية، المعروفة بالقرار الحكومي رقم 550، تمهيدًا لتوظيف نحو مليار و300 مليون شيكل في إقامة قسم جديد ومستقل داخل جهاز الشاباك يتولى معالجة ملف الجريمة في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل.
ونوهت القناة إلى أن إنشاء هذا القسم سيتيح لجهاز الشاباك استخدام وسائل تكنولوجية واستخباراتية متقدمة لا تتوافر حاليًا لدى شرطة الاحتلال، بما يعزز قدراته في مواجهة منظمات الجريمة.
وأشارت إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا في موقف قيادة جهاز الأمن العام، إذ أبدى رئيس الشاباك الحالي دافيد زيني موافقته على انخراط الجهاز في هذا الملف، خلافًا لسلفه رونين بار، الذي كان يعارض إسناد هذه المهمة إلى الشاباك.
وبيّنت أن تجميد جزء من ميزانيات الخطة الخماسية يأتي في إطار توفير الموارد المالية اللازمة لإقامة القسم الجديد داخل الشاباك، في خطوة قد تؤثر على مخصصات برامج التطوير الاقتصادي الموجهة للسلطات المحلية في مناطق الـ 48.
من جانبه، قال جهاز الشاباك في تعقيب مقتضب إن الخطة الخاصة بإنشاء القسم الجديد لا تزال في طور العمل والإعداد. مؤكدًا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ النهائي حتى الآن.
وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام 2026 الجاري إلى 139 قتيلًا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة.
وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء جرائم إطلاق النار، وسط اتهامات متواصلة لحكومة وشرطة الاحتلال بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة، في وقت تتواصل فيه الانتقادات لفشل الشرطة في كشف العديد من الجرائم.
