شددت الرئاسة الفلسطينية على أن التصعيد المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا. مؤكدة أن استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ينذر بانفجار الأوضاع بشكل يصعب السيطرة عليه.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، إن الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد القرى والبلدات في الضفة والقدس، تجري بحماية جيش الاحتلال الذي يواصل في الوقت ذاته سياسة القتل اليومية بقطاع غزة.
وأضاف "أبو ردينة" أن هذه الهجمات تشمل الاعتداء على المنازل والمواطنين، وإحراق الأراضي الزراعية، واقتلاع وإتلاف أشجار الزيتون، وتخريب الممتلكات، والاستيلاء على مصادر المياه.
واعتبر أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا إجراميًا خطيرًا يستوجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأضاف: "هذه الممارسات تستوجب تدخلًا دوليًا فوريًا". مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تجبر "إسرائيل" على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون.
وحمّت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد. مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية لا تنفصل عن حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة في قطاع غزة منذ 1000 يوم.
ونبهت إلى أن جرائم الاحتلال والمستوطنين تستهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع الاستيطانية، في انتهاك للمواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وجاء في البيان أن "المنطقة تواجه منعطفًا تاريخيًا خطيرًا، وستبقى على حافة الهاوية في ظل استمرار الحروب والفوضى الناجمة عن سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية والقانونية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تتكرر، وفق مصادر فلسطينية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 268 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي ونسف منازل ومنشآت مدنية وسكنية في مختلف أنحاء القطاع.
