قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين "تمثل سياسة رسمية" تتبناها حكومة الاحتلال، ضمن مشروع استيطاني إحلالي يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأضاف "فتوح"، في بيان صحفي اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أن اقتحام القرى والتجمعات، وسرقة المحاصيل والأغنام، وإحراق الممتلكات، وإقامة البؤر الاستيطانية، يشكل منظومة إرهاب دولة تنفذها مجموعات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تكافئ مرتكبي هذه الجرائم بتوسيع الاستيطان وتوفير الحصانة لهم من المساءلة والعقاب.
وأوضح أن هذه الاعتداءات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل سياسة ممنهجة تقوم على التطهير العرقي والتهجير القسري والاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية.
ودعا، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين المتورطين في هذه الجرائم.
وحذر من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على اتساع دائرة الإرهاب المنظم، ويقوض أسس العدالة الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تتكرر، وفق مصادر فلسطينية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 750 ألف مستوطن، يتوزعون على 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألف مستوطن يقيمون في 15 مستوطنة مقامة شرق مدينة القدس.
