أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، جهوزية اللجنة لتولي مهام عملها في القطاع، فور توفر الإمكانات اللازمة لذلك.
وجاء إعلان شعث في أعقاب إعلان رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس لجنة المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وقال "شعث" في منشور له على موقع "فيسبوك": "نؤكد أن اللجنة الوطنية على جهوزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانات والممكنات اللازمة لعملها".
وشدد على ضرورة ضمان توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، بما يحقق مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كافة.
واليوم الإثنين، قدّم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة في قطاع غزة محمد عبد الخالق الفرا استقالته، تمهيدًا لنقل إدارة حكم القطاع للجنة الوطنية لإدارة غزة.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن الفرا قرر تقديم استقالته الرسمية من منصبه، والإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، تأكيدًا على جدية الإجراءات وإنفاذًا للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري.
واللجنة الوطنية هي إحدى أربعة أطر أُنشئت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة إلى جانب مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة وقوة الاستقرار الدولية، استنادًا إلى البنود العشرين الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية.
وانطلقت أعمال اللجنة الإدارية التي يرأسها شعث، من العاصمة المصرية القاهرة أواسط يناير/ كانون الثاني 2026، دون أن تباشر مهامها داخل قطاع غزة حتى الآن، بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه السماح لها بالدخول إلى القطاع.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد أكد مرارا، أن الجهات الفنية والإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تعمل على تسهيل عملية نقل إدارة العمل الحكومي إلى اللجنة الوطنية، عبر مسار مؤسسي منظم يضمن استمرارية الخدمات وعدم حدوث فراغ إداري.
كما أكدت حركة "حماس" جهوزيتها الكاملة لتسليم إدارة الحكم في قطاع غزة للجنة الوطنية المتوافق عليها، متهمة الاحتلال الإسرائيلي والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بعرقلة عمل اللجنة ومنعها من مباشرة مهامها.
