قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لتجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة، يمثل قرصنة مالية منظمة وعقابًا جماعيًا يستهدف الشعب الفلسطيني.
وأكد فتوح في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، أن أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة، وأن احتجاز نحو 14 مليار شيكل والاستيلاء على أجزاء منها يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويستهدف تقويض مؤسسات الدولة وخنق الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف: "حكومة الاحتلال تستخدم سياسة احتجاز أموال المقاصة ضمن حربها الشاملة على الفلسطينيين، بهدف تجفيف الموارد المالية وإضعاف قدرة المؤسسات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والاجتماعية".
ودعا، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الاقتصادية.
وطالب بإلزام "إسرائيل" بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية ووقف استخدام الحقوق المالية المشروعة للشعب الفلسطيني أداةً للنهب والابتزاز والعقاب الجماعي.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية، على أن يُعاد إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مشروع القانون، ينص على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال السنة السابقة.
وتحتجز "إسرائيل" نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين (أموال المقاصة)، بزعم أن هذه الأموال تُستخدم لـتشجيع الإرهاب ومساعدته.
