دعا مسؤولون فلسطينيون وعرب ودوليون إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات الضم والتهجير والاستيطان التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، محذرين من تداعياتها على مستقبل المدينة وفرص "تحقيق السلام" في المنطقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي "القدس: خط المواجهة للتهجير والضم ومفتاح السلام العادل والدائم"، الذي استضافته العاصمة المصرية "القاهرة"، بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس، بجميع أشكالها.
وأكدوا أن حماية القدس وصون هويتها التاريخية والقانونية تشكلان مدخلًا أساسيًا لتحقيق سلام عادل ودائم، مشددين على أن "استمرار الاحتلال وإجراءاته الأحادية يقوضان فرص التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين، ويهددان الأمن والاستقرار الإقليميين".
بدوره، قال القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبد الغني، إن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها في ظل محاولات فرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض.
وأكد "عبد الغني" أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، مشددًا أن القضية الفلسطينية تمثل قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية.
وأشار إلى أنّ الشعب الفلسطيني لا يطالب سوى بحقوقه المشروعة التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، مضيفًا أن "الاحتلال لا ينشئ حقًا، والقوة لا تمنح شرعية، والعدوان لا يصنع سلامًا".
ودعا "عبد الغني" المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان، وحماية المدنيين، وإنهاء الاحتلال، وتطبيق القانون الدولي بعيدًا عن ازدواجية المعايير.
كما أشاد بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه حافظ على ثوابته التاريخية في رفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم الوطنية ومحاولات تصفية قضيتهم.
من جانبه، قال وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، إن المؤتمر ينعقد في مرحلة "بالغة الحساسية" تمر بها المدينة المقدسة، مؤكدًا أن القدس تبقى جوهر القضية الفلسطينية.
وأوضح "الأعور" أن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة تستهدف تغيير هوية القدي وواقعها التاريخي، داعيًا إلى اعتماد توصيات عملية لتعزيز الحماية الدولية لسكان القدس ومقدساتها.
وفي السياق، اتهم الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي دواس دواس، "إسرائيل" بمواصلة سياسات التهويد والاستيطان وهدم المنازل والاستيلاء على الممتلكات في القدس.
ودعا "دواس" إلى توفير دعم أكبر للمؤسسات الفلسطينية ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والعمل على وقف الإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع التاريخي والديني للمدينة.
إلى ذلك، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير فائد مصطفى، أن ما تشهده القدس من توسع استيطاني وتهجير قسري وهدم للمنازل ومصادرة للأراضي والاعتداء على المقدسات، يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير وجه المدينة وإضعاف الوجود الفلسطيني فيها.
وأشار إلى أن ما يجري في القدس يرتبط بما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى إرادة دولية حقيقية تنتقل من الإدانة إلى المساءلة، وتترجم مبادئ القانون الدولي إلى إجراءات عملية.
من جانبه، نادى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بضرورة توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وأكد "منصور" أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يشكلان السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي ختام أعماله، أكد المؤتمر رفضه القاطع لسياسات التهجير القسري والضم والاستيطان، وأي محاولات تستهدف تغيير الوضع القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة.
وشدد المؤتمر في ختامه ، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات أكثر فاعلية لحماية المدينة وسكانها ومقدساتها.
وجدد المشاركون تأكيدهم أن تحقيق سلام دائم في المنطقة يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
