الساعة 00:00 م
الأحد 18 أكتوبر 2026
16° القدس
15° رام الله
16° الخليل
22° غزة
4.11 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

فحوصات معطلة ومواعيد مؤجلة.. الشلل التشخيصي يهدد مرضى غزة

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

العليا الإسرائيلية توقف تعديلات قانون الاتصالات

حجم الخط
رئيس-الحكومة-ووزير-الاعلام (1).webp
رام الله- وكالة سند للأنباء

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أمرًا مؤقتًا ضد التعديلات على قانون الاتصالات، والتي صادق عليها الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يؤدي إلى تجميد دخول التغييرات التي يتضمنها القانون حيز التنفيذ في المرحلة الراهنة.

جاء القرار في أعقاب التماس قدمته رئيسة كتلة الديمقراطيين، عضو الكنيست إفرات رايتن، ووزير الاتصالات السابق إيتان غينزبورغ. وأصدر القاضي عوفر غروسكوف أمرًا مؤقتًا يسري حتى اتخاذ قرار بشأن طلبات إصدار أمر احترازي.

وأُلزمت الأطراف المعنية، وفق قرار "العليا" الإسرائيلية، ومن بينها وزير الاتصالات شلومو كرعي، بتقديم ردودها إلى المحكمة حتى يوم الأحد المقبل.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، على القانون بأغلبية 53 عضوًا مقابل معارضة 48.

وينص القانون، من بين أمور أخرى، على إنشاء سلطة للبث الإعلامي تحل محل السلطة الثانية ومجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل.

وبحسب القانون، سيتم اختيار المجلس الذي يحدد سياسة السلطة الجديدة من قبل المدير العام لوزارة الاتصالات.

كما تتيح التعديلات إقامة قنوات إخبارية جديدة لن تخضع إلا لقدر محدود من الرقابة التنظيمية، إلى جانب إلغاء الفصل الهيكلي القائم بين القنوات التلفزيونية وشركات الأخبار التي تديرها.

وكانت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك، قد حذرت أعضاء الكنيست من وجود خلل في إجراءات سن القانون، مشيرة إلى أن اللجنة الخاصة لم تجر نقاشًا حول التحفظات التي قدمت على مشروع القانون.

وأوضحت أفيك في رسالة وجهتها إلى أعضاء الكنيست أن الطاقم الاستشاري القانوني للجنة أكد ضرورة مناقشة التحفظات في حال وجود نية لقبولها، سواء داخل اللجنة أو في الهيئة العامة للكنيست.

وحذرت من أن رفض التحفظات خلال التصويت في اللجنة بهدف قبولها لاحقًا في الهيئة العامة، من دون إجراء نقاش جوهري بشأنها، قد يشكل خللًا في إجراءات التشريع.

وأضافت أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة في ضوء ما وصفته بوجود أوجه قصور عديدة في المناقشات التي أُجريت بشأن مشروع القانون، وفي الصيغ التي قالت إنها خضعت لسيطرة وزير الاتصالات، بما يمس بصلاحيات اللجنة ومشاركة أعضائها.

من جانبه، قال وزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي دفع باتجاه سن القانون، خلال خطاب ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيست، إنه قام بهذه المهمة بناء على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتوجه كرعي إلى نتنياهو قائلًا: "سيدي، المهمة التي كلفتني بها قد أُنجزت".

ويأتي ذلك في وقت يتم فيه منع نتنياهو من اتخاذ قرارات تتعلق بوسائل الإعلام الإسرائيلية، على خلفية الإجراءات القضائية الجارية بحقه.