الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

العليا الإسرائيلية توقف تعديلات قانون الاتصالات

حجم الخط
رئيس-الحكومة-ووزير-الاعلام (1).webp
رام الله- وكالة سند للأنباء

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أمرًا مؤقتًا ضد التعديلات على قانون الاتصالات، والتي صادق عليها الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يؤدي إلى تجميد دخول التغييرات التي يتضمنها القانون حيز التنفيذ في المرحلة الراهنة.

جاء القرار في أعقاب التماس قدمته رئيسة كتلة الديمقراطيين، عضو الكنيست إفرات رايتن، ووزير الاتصالات السابق إيتان غينزبورغ. وأصدر القاضي عوفر غروسكوف أمرًا مؤقتًا يسري حتى اتخاذ قرار بشأن طلبات إصدار أمر احترازي.

وأُلزمت الأطراف المعنية، وفق قرار "العليا" الإسرائيلية، ومن بينها وزير الاتصالات شلومو كرعي، بتقديم ردودها إلى المحكمة حتى يوم الأحد المقبل.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، على القانون بأغلبية 53 عضوًا مقابل معارضة 48.

وينص القانون، من بين أمور أخرى، على إنشاء سلطة للبث الإعلامي تحل محل السلطة الثانية ومجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل.

وبحسب القانون، سيتم اختيار المجلس الذي يحدد سياسة السلطة الجديدة من قبل المدير العام لوزارة الاتصالات.

كما تتيح التعديلات إقامة قنوات إخبارية جديدة لن تخضع إلا لقدر محدود من الرقابة التنظيمية، إلى جانب إلغاء الفصل الهيكلي القائم بين القنوات التلفزيونية وشركات الأخبار التي تديرها.

وكانت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك، قد حذرت أعضاء الكنيست من وجود خلل في إجراءات سن القانون، مشيرة إلى أن اللجنة الخاصة لم تجر نقاشًا حول التحفظات التي قدمت على مشروع القانون.

وأوضحت أفيك في رسالة وجهتها إلى أعضاء الكنيست أن الطاقم الاستشاري القانوني للجنة أكد ضرورة مناقشة التحفظات في حال وجود نية لقبولها، سواء داخل اللجنة أو في الهيئة العامة للكنيست.

وحذرت من أن رفض التحفظات خلال التصويت في اللجنة بهدف قبولها لاحقًا في الهيئة العامة، من دون إجراء نقاش جوهري بشأنها، قد يشكل خللًا في إجراءات التشريع.

وأضافت أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة في ضوء ما وصفته بوجود أوجه قصور عديدة في المناقشات التي أُجريت بشأن مشروع القانون، وفي الصيغ التي قالت إنها خضعت لسيطرة وزير الاتصالات، بما يمس بصلاحيات اللجنة ومشاركة أعضائها.

من جانبه، قال وزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي دفع باتجاه سن القانون، خلال خطاب ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيست، إنه قام بهذه المهمة بناء على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتوجه كرعي إلى نتنياهو قائلًا: "سيدي، المهمة التي كلفتني بها قد أُنجزت".

ويأتي ذلك في وقت يتم فيه منع نتنياهو من اتخاذ قرارات تتعلق بوسائل الإعلام الإسرائيلية، على خلفية الإجراءات القضائية الجارية بحقه.