أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين، باحات المسجد الأقصى، مؤكدةً أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وشهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، استباحة واضحة وكبيرة، تزامنًا مع تدنيس أكثر من 3000 مستوطن لباحات المسجد؛ في ذكرى ما يُسمى "خراب الهيكل".

وحذرت مصر في بيان صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، والدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وجددت القاهرة مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وشددت على ضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويحافظ على فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم، قد كثفت حملات الحشد استعدادًا لاقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس 23 تموز/ يوليو 2026 الجاري، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"؛ والتي تعدها هذه الجماعات إحدى أهم المناسبات الدينية لديها.

وتسعى الجماعات الاستيطانية خلال هذه المناسبة إلى فرض أكبر اقتحام سنوي للمسجد الأقصى، باعتبارها محطة لتجديد الدعوات لإقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد.