اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، في ضاحية ذنابة شرقي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال أخضت الوزير شعبان لـ "استجواب" ووجهت له تهديدات على خلفية مواقفه المناهضة للاستيطان.
من جهته، صرح الوزير شعبان بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال دهمت منزله ونفذت عملية تفتيش واسعة، عبثت خلالها بمحتوياته وألحقت أضرارًا بها، قبل أن تحتجزه في غرفة منفصلة، فيما احتجزت أفراد عائلته في غرفة أخرى.
ونبه إلى أن قوات الاحتلال استجوبته داخل المنزل، ووجهت له تهديدات بعدم "التحريض" بسبب مواقفه الرافضة للاستيطان، وحذرته من الدعوة إلى تشكيل لجان شعبية للحماية.
ولفت الوزير النظر إلى أن قوات الاحتلال هددت بإعادة اقتحام منزله وممارسة مزيدًا من التكسير والاعتداء في حال تكرار ذلك.
وتابع: "تُواصل قوات الاحتلال، كذلك، اعتقال نجلي أيهم منذ 3 أشهر، ونجلي الآخر إبراهيم منذ قرابة الـ 18 شهرًا، دون محاكمة".
من جانبها، نددت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بعملية الاقتحام. معتبرةً أنها "اعتداء يستهدف القيادات الوطنية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية".
وشددت "مقاومة الجدار" في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم، على أن اقتحام منزل الوزير شعبان وتخريب محتوياته يشكل انتهاكًا لحرمة المنازل وسلامة الأسر، ويعكس إمعان سلطات الاحتلال في استهداف القيادات الوطنية والمؤسسات الرسمية.
وأضافت: "الاقتحام يأتي في سياق حملة متواصلة تستهدف الوزير شعبان وأسرته". لافتةً إلى أن الاحتلال سبق أن اعتقل نجليه، ولا يزال يواصل تمديد اعتقالهما بصورة تعسفية.
واعتبرت أن اجتماع الاعتقال واقتحام المنزل وتخريب الممتلكات "يشكل نمطًا واضحًا من الترهيب والضغط بسبب الدور الوطني والرسمي الذي يضطلع به الوزير شعبان في مواجهة سياسات الاحتلال".
ورأت في استهدف الوزير "محاولة إسرائيلية لتجريم العمل الرسمي الفلسطيني وإعاقة الجهود الرامية إلى دعم صمود المواطنين، وتوثيق انتهاكات الاحتلال ومتابعتها قانونيًا وسياسيًا".
وحمّلت "مقاومة الجدار"، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الوزير مؤيد شعبان وأفراد أسرته ونجليه المعتقلين، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهما، ووقف إجراءات التنكيل والتمديد التعسفي بحقهما.
ودعت المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتها، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها المتصاعدة.
وشددت الهيئة على أن سياسة الاقتحامات والاعتقالات والتخريب لن تنجح في إسكات الصوت الفلسطيني أو تعطيل العمل في مواجهة مشروع الضم والاستيطان.
