حذر مجلس الوزراء من تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستئناف القصف الذي أوقع عشرات الشهداء، واستهدف مرافق صحية وإنسانية، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس، وفق، أكد أن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يرصد أزمة إنسانية حادة في غزة، مع معاناة 1.4 مليون فلسطيني من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح المجلس أن أكثر من 200 ألف فلسطيني يواجهون حالة طوارئ غذائية، بينما يحتاج 74 ألف طفل إلى علاج عاجل من سوء التغذية، وسط تدهور الخدمات ونقص الغذاء والإمدادات.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ التزاماتها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الطبية، وتأمين دخول المساعدات دون قيود.
وحذر من مخاطر إعادة تفعيل "الهجرة الطوعية"، مطالباً بضمانات دولية تكفل عودة الطلبة والمرضى إلى غزة، ومنع استغلال الأزمة الإنسانية لفرض التهجير.
وفي الضفة الغربية، أشار إلى تسجيل 635 اعتداءً للمستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى هدم 49 منشأة فلسطينية خلال 21 عملية.
وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة بدأت إجراءات عاجلة للتخفيف من أزمة المحروقات، مشدداً على مواصلة حماية المال العام ومكافحة الغش والتهريب.
وأضاف أن الحكومة ثبتت قيوداً مالية لصالح الدولة بقيمة تقارب 3 مليارات شيقل، وحققت تقدماً في وقف التعديات على خطوط المياه.
وأشار إلى تقدم أعمال تسجيل الأراضي، مع توقع إنجازها في أريحا نهاية العام الجاري، وفي طولكرم وطوباس وجنين نهاية العام المقبل، إلى جانب تعزيز حماية أملاك الدولة.
وفي القطاع الصحي، وجّه بتسريع توريد الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، فيما وافق المجلس على شراء أدوية للأطفال الخدج وأصناف علاجية أخرى.
وأقر المجلس عدداً من القرارات، شملت مشاريع للمياه، وتخصيص مبانٍ وأراضٍ حكومية، ودعم التعليم والتدريب المهني، واعتماد توصيات إدارة أملاك الدولة والتقاعد المبكر وكود البناء الفلسطيني.
واعتمد المجلس مذكرتي تفاهم مع قطر في مجال الأوقاف والشؤون الدينية، ومع جمعية المعونة الفنلندية لدعم البنية التحتية التعليمية والتعليم المهني وبرامج التعليم في حالات الطوارئ.
