أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، رفض بلاده المطلق لجميع الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها التاريخية والديموغرافية.
وحذر "عبد العاطي" بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" من أن محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس لن توفر للاحتلال مزيدًا من السيطرة أو الأمن، بل ستؤدي لتفجر الأوضاع، واتساع رقعة المواجهة وخروجها عن السيطرة.
وشدد على ضرورة إلزام "إسرائيل" بالوفاء بكل التزاماتها وتعهداتها وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية.
كما جدد تأكيد موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع لأي مخططات أو محاولات إسرائيلية تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي تشهدها مدينة القدس، تسعى الاقتحامات اليومية التي ينفذها المستوطنون بحماية شرطة الاحتلال إلى فرض تقسيم زماني (تخصيص أوقات محددة لدخول غير المسلمين) ومكاني (الاقتطاع التدريجي لأجزاء من باحات الأقصى لصالح الصلوات التلمودية)، وهو ما تحذر المؤسسات العربية والدولية من كونه فتيلاً لتفجير الصراع بالمنطقة
وتُعاني مدينة القدس من واقع ميداني معقد تُشكّله سياسات إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد؛ حيث يواجه المقدسيون حصاراً مشدداً بـ "جدار الضم والتوسع"، إلى جانب تصعيد عمليات هدم المنازل وسحب الهويات، والتوسع الاستيطاني في أحياء المدينة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع اقتحامات يومية للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، والتضييق على المصلين، بهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.
وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون من انتهاكاتهم بمدينة القدس المحتلة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، مرتكبةً 540 انتهاكًا بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الفترة المذكورة.
وفي سياق الاعتداءات المتصاعدة، نفذت قوات الاحتلال 63 عملية مداهمة منازل ومصادرة ممتلكات، إضافة إلى 32 عملية هدم منازل وتدمير ممتلكات.
وخلال النصف الأول من العام الجاري 2026، استشهد 11 فلسطينيًا برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وأصيب 191 مواطنًا آخرين إلى جانب اعتقال 866 بمحافظة القدس، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.
