جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرار لجنة المالية في "كنيست" القاضي بتحويل أموال طائلة لأحزاب الائتلاف الحكومي، وتحديدًا المعاهد الحريدية ووزارة الاستيطان، باستثناء بند "إنفاق الطوارئ المدني".
وعلل القاضي أليكس شتاين القرار الصادر بدواعي وجود "عيوب إجرائية" سادت التمرير السريع للجلسة؛ حيث عُقدت بصورة خاطفة خلال عطلة "كنيست" ودون إبلاغ باقي الأعضاء، للالتفاف على التفاهمات مع المعارضة قبل الانتخابات العامة.
وجاء هذا القرار عقب التماس قدمته النائبة نعاما لازيمي بالتعاون مع جمعية "حادوش"، رفضًا لما وصفوه بتوظيف أموال الجمهور لأغراض سياسية وانتخابية بحتة لصالح أحزاب الحكومة الحاكمة.
وتشمل الأموال المُجمدة مئات الملايين المخصصة لتدريس التوراة والمؤسسات الحريدية، إلى جانب 6 ملايين شيكل رُصدت لدعم مشاريع ومخططات استيطانية تهدف للحفاظ على السيطرة في مناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة.
ورحبت لازيمي بقرار المحكمة مؤكدة التصدي لـ "نهب أموال الجمهور في وضح النهار"، في حين فجّر القرار موجة غضب حادة وهجوماً لاذعاً من قادة الائتلاف الحكومي ضد قضاة المحكمة العليا.
وقبل أيام، كشفت تسريبات صحفية إسرائيلية عن إقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مداولات مغلقة، بفشل "قانون الاعتقالات المؤقت" الذي يجمّد اعتقال طلاب المعاهد الدينية "الحريديم" المتهربين من الخدمة العسكرية.
ويأتي تصريح نتنياهو في ظل ضغوط انتخابية ورفض واسع بين ناخبي حزب "الليكود" وحلفائه في اليمين لإعفاء الحريديم من التجنيد، لا سيما بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد جمّدت القانون المؤقت؛ وذلك بعد إقرار الاستشارة القضائية بأنه شُرّع خلافاً للقوانين الأساسية، ويشكل تمييزاً جنائياً.
وفي وقت سابق صادق "كنيست" االاحتلال الإإسرائيلي بأغلبية 58 مقابل 54 صوتاً لتجميد اعتقال المتهربين حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
في المقابل، قال رئيس حزب "يهدوت هتوراه" يتسحاق غولدكنوبف إن تصريحات نتنياهو تؤكد عدم نيته تسوية مكانة طلاب المعاهد الدينية، واصفاً القانون بالمناورة، ومؤكداً أن تحالفه لن ينضم بعد الانتخابات إلا لمن يضمن تسوية وضعهم.
