كشفت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النقاب عن مخطط ينص على إيداع مخطط استيطاني، بقرار يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية على مساحة 195 دونماً لتوسيع مستوطنة "جيلو" جنوب القدس.
وأفادت "عير عميم" بأن المخطط الإسرائيلي يتيح التمدد العمراني للمستوطنة باتجاه الجنوب حتى التخوم المباشرة لـ "شارع 60" المحوري؛ وهو ما يُسهم في إحكام العزل الجغرافي بين القدس ومحافظات جنوب الضفة الغربية، لا سيما بيت لحم، بالكامل مع المشاريع الاستيطانية المجاورة في "غفعات همتوس" و"هار حوما".
وأشارت الجمعية إلى أن المشروع يقتطع بساتين زيتون تاريخية تابعة لأهالي بيت جالا، استُولي على 28 دونماً منها على الأقل بموجب "قانون أملاك الغائبين" وتصنيفها كـ "أراضي دولة"، وسط توقعات باتساع نطاق المصادرات لوجود مساحات إضافية مُصنفة إدارياً كـ "مجهولة الملكية".
وتعود الخلفية القانونية للمصادرة إلى قرار سلطات الاحتلال عام 1967 بضم تلك الأراضي لبلدية القدس مع إبقاء أصحابها الفلسطينيين خارج الحدود الإدارية؛ الأمر الذي أتاح للاحتلال سلب الملكيات الخاصة بذريعة "غياب" مالكيها لتسهيل التمدد الاستيطاني، وفقا للجمعية.
من جانبه، شدد الباحث بجمعية "عير عميم"، أفيف تتارسكي، على أن المخطط يمثل تهديداً استراتيجياً خطيراً لتكامليّة الجغرافيا الفلسطينية، مؤكداً أن الاستعانة بقانون أملاك الغائبين لتوسيع المستوطنات يمثّل تجريداً صارخاً للفلسطينيين من حقوقهم الملكية والأرض.
وتُعتبر مستوطنة "جيلو"، المقامة منذ عام 1971 على أراضي بيت جالا وبيت صفافا وشرفات، ركيزة أساسية في مخطط "الأحياء الطوقية" التي تُحيط بمدينة القدس.
وتعتمد سلطات الاحتلال على "قانون أملاك الغائبين" المصاغ عام 1950 للاستيلاء على الأراضي الزراعية للمقدسيين وسكان الضفة الغربية وتصنيفها كـ "أراضي دولة"، بهدف بناء حزام استيطاني متصل يقطع التواصل الجغرافي بين القدس ومحافظات جنوب الضفة الغربية.
