أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، دعم طهران الكامل لأي قرار أو إجراء يتخذه القادة الفلسطينيون في مسار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين حركة "حماس" و"إسرائيل" بشأن قطاع غزة.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "بزكشيان" مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، شدد فيه على مساندة بلاده للخيارات التي يتبناها الجانب الفلسطيني في التفاوض.
ويأتي موقف "بزكشيان" ذلك في ظل تصريحات للحرس الثوري الإيراني أكد فيها فشل ما وصفه بـ "مؤامرة نزع سلاح المقاومة"، تعقيباً على المخططات المطروحة مؤخراً.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، اليوم الأربعاء، إن الحركة لا تزال تنتظر ردًا رسميًا من نيكولاي ملادينوف بشأن ما تم التوافق عليه مع الوسطاء حول خارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأضاف "نعيم"، بتصريح صحفي وصل "وكالة سند للأنباء"، أن حركة حماس تثمّن ما صدر عن الوسطاء من تحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد لتنفيذ الاتفاق.
من جانبه، جدد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بخارطة الطريق المتوافق عليها مع الوسطاء ومجلس السلام لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً الالتزام الكامل ببنود المقترح والتوافقات الوطنية.
ودعا "قاسم" الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، إلى ممارسة ضغوط جادة وحقيقية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها بتنفيذ الاتفاق ووقف المماطلة.
وتتزامن هذه التصريحات في ظل استمرار الاتصالات المتعلقة باستكمال المرحلة الثانية من الاتفاق، وسط انتظار رد مكتوب من ملادينوف، الذي يقود جهود مجلس السلام الخاصة بقطاع غزة بالتنسيق مع الوسطاء.
وشهدت الأشهر الماضية خلافات بين الفصائل الفلسطينية وملادينوف بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية، لا سيما بعد طرح خارطة طريق تضمنت بنودًا تتعلق بملف إعادة الإعمار وترتيبات السلاح، وهو ما رفضته حماس، مؤكدة أن المفاوضات يجب أن تُدار عبر الوسطاء وليس من خلال وسائل الإعلام.
وتشير المعطيات إلى أن المباحثات الأخيرة تناولت خارطة طريق جديدة تشمل ترتيبات لإدارة قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وسط استمرار التباين بشأن توقيت وآليات معالجة ملف السلاح، الذي لا يزال يمثل أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة الإقليمية والدولية لدفع المفاوضات نحو استكمال مراحل الاتفاق، في ظل استمرار الخلافات حول آليات التنفيذ والضمانات المطلوبة من جميع الأطراف.
