كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن وجود خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن المضي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة وخريطة الطريق التي أعلنها "مجلس السلام".
وكان "مجلس السلام" قد أعلن، الأسبوع الماضي، موافقة حركة "حماس" على خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة من اتفاق غزة، فيما لم تعلن "إسرائيل" -حتى الآن- موافقتها النهائية عليها.
وتنص الخريطة على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية، وبدء عملية تدريجية لتفكيك الأسلحة الثقيلة وتخزينها وتفكيك الأنفاق، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي.
كما تنص على وضع الأسلحة تحت مسؤولية اللجنة الفلسطينية، وعدم تسليمها إلى "إسرائيل" أو إلى جهة غير فلسطينية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11)، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على "إسرائيل" لبدء وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في غزة، تمهيدًا لوضع خطة لنزع سلاح "حماس".
ومساء الخميس، عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، جلسة برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبحث خريطة الطريق، وسط دعوات عدد من وزرائه إلى رفضها وتصعيد العدوان العسكري على القطاع.
وأعلن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، أن "إسرائيل" لم توقع بعد على الاتفاقية التي تسمح للقوات متعددة الجنسيات بدخول غزة، ومن المرجح أن يُعقد اجتماع آخر لبحث القضية ذاتها، يوم الأحد المقبل.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، إن الوزراء زئيف إلكين وبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك وآفي ديختر طالبوا باتخاذ موقف معلن ضد تنفيذ المرحلة الثانية وفق الرؤية التي يطرحها "مجلس السلام".
وقال إلكين إن عدم شن عمليات هجومية لمدة أسبوعين قد يُفسر قبولًا بالخطة، مطالبًا بإعلان رفض البنود التي تعارضها الحكومة.
من ناحيته، طالب سموتريتش نتنياهو بإسقاط الشرعية عن الوثيقة، وقال له: "أنت بارع في المناورة، ولكن بعد صدور وثيقة رسمية يجب أن ننزع الشرعية عنها، لا يمكننا الاستمرار في المناورة"، مضيفًا: "يجب ألا تبقى حماس، يجب محوها".
أما ديختر، فشدد أنه لا يمكن لـ"إسرائيل" التراجع عن هدف "تدمير حماس".
من جانبه، حذّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، خلال جلسة الكابينيت، من المضي في خريطة الطريق، معتبرًا أن الخطة تمثل، من وجهة نظر "حماس"، "7 أكتوبر سياسيًا"، وادعى أن موافقة الحركة على نزع السلاح تمثل "عملية تضليل" يهدف كسب الوقت ومنع استئناف الهجمات الإسرائيلية.
بدوره، أبلغ رئيس مجلس الأمن القومي، شموئيل بن عزرا، الوزراء بأن "إسرائيل" قدمت بالفعل تعديلات على الوثيقة إلى الولايات المتحدة خلال اجتماع بين الطرفين.
وأشار إلى أن "إسرائيل" تواجه ضغوطًا كبيرة للدخول في فترة تمتد 14 يومًا من وقف العمليات، والعودة إلى "الخط الأصفر"، والامتناع عن تنفيذ عمليات اغتيال.
ولم تُعلن النتائج النهائية لجلسة الكابينيت، كما لم يصدر بيان رسمي عنها.
وفي سياق متصل، تبحث الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترتيبات لحماية وإعادة توطين أفراد الميليشيات العميلة التي أنشأتها في قطاع غزة، تحسبًا لانسحاب محتمل للجيش من مناطق تقع خلف "الخط الأصفر" ضمن المرحلة التالية من اتفاق غزة.
وبحسب "كان 11"، فإن جهات أمنية اقترحت نقلهم إلى مدينة تخطط الإمارات لإقامتها تحت اسم "رفح الجديدة" جنوبي القطاع، خلال مناقشات أمنية أُجريت مؤخرًا بشأن مستقبل أفراد هذه الميليشيات في حال تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة إذا شملت انسحابًا من مناطق يعملون فيها حاليًا.
ووفق التصور الذي عرضه "مجلس السلام" ينبغي أن ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى ما وراء "الخط الأصفر" كلما تقدمت عملية نزع سلاح حركة "حماس"، فيما تنشط الميليشيات العميلة في المنطقة التي تحتلها "إسرائيل" حاليًا، بعدما حرّكت الخط الأصفر ووسّعت نطاق احتلالها خلال وقف إطلاق النار.
وتواصل "إسرائيل" يوميا خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن استشهاد 1255 فلسطينيًا وإصابة 4125 آخرين.
