أكد وزير السياحة والآثار، هاني الحايك، أهمية الجهود الوطنية التي تقودها وزارة السياحة والآثار في متابعة وحماية المواقع الأثرية والتاريخية في مختلف محافظات الوطن، لا سيما المواقع التي تتعرض لتهديدات مباشرة من الاحتلال ومستوطنيه.
وقال الحايك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير الحايك لعدد من المواقع الأثرية والتاريخية في بلدات الكرمل ويطا وبيت عُمرة بمحافظة الخليل أن فلسطين تمتلك العديد من المواقع الأثرية الفريدة التي تشكل جزءاً أصيلاً من تاريخها وهويتها الوطنية.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الهيئات المحلية وممثلي المجتمع المحلي على حماية هذه المواقع وتطويرها ضمن الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تأهيلها لتصبح مواقع قابلة للزيارة واستقطاب المواطنين والزوار والسياح.
وأضاف أن تحويل المواقع الأثرية إلى وجهات سياحية حيوية لا يساهم فقط في تعزيز الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي، وإنما يشكل أيضاً أحد أدوات حماية هذه المواقع والحفاظ عليها، من خلال تعزيز حضور المجتمع المحلي فيها ورفع مستوى الاهتمام الوطني بها.
وتأتي تصريحات الوزير عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء "سلطة آثار" إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية، ومنحها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على شؤون التراث والآثار، إضافة إلى إمكانية الاستيلاء على أراضٍ في المنطقة.
وينص مشروع "القانون" الذي قدمه عضو الكنيست "عميت هليفي" من حزب الليكود، على إقامة "سلطة آثار يهودا والسامرة" تتبع مباشرة لما يسمى "وزير التراث" الإسرائيلي.
ويمنح المقترح هذا سلطة صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الحصري على شؤون الآثار في الضفة الغربية، إلى جانب إمكانية الاستيلاء على الأراضي المرتبطة بالمواقع الأثرية.
