جرت ،اليوم الأحد، مراسم استلام وتسليم المحكمة الحركية لحركة "فتح"، بحضور رئيس المحكمة الحركية السابق ماجد الحلو وأعضاء المحكمة السابقة، حيث تسلم المستشار علي أبو دياك رئيس المحكمة الحركية وأعضاء المحكمة الجديدة مهامهم في مقر المحكمة بمدينة رام الله.
وأكد المستشار علي أبو دياك أن المحكمة الجديدة ستبني على ما أنجزته المحكمة السابقة، وتواصل تطوير عملها بما يعزز النظام والانضباط داخل الحركة.
وأوضح أبو دياك أن المحكمة الحركية ليست بديلا عن القضاء النظامي، وإنما تختص بالقضايا الحركية والتنظيمية، وبالنظر في الطعون المقدمة إليها بشأن العقوبات الصادرة عن جهات الاختصاص الحركية، وفقا للنظام الداخلي للحركة واللائحة التنظيمية للمحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة تملك، وفق الأصول، تأييد القرار المطعون فيه أو فسخه، والحكم بالبراءة أو تخفيض العقوبة إلى العقوبة الملائمة، مؤكدا أن العقوبات التنظيمية لا تستند إلى أي خلفية انتقامية، وإنما تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي وتطوير أداء الأعضاء، وحماية الحركة وسلامة مسيرتها، وترسيخ قواعد الالتزام والانضباط.
من جهته، قدم رئيس المحكمة الحركية السابق ماجد الحلو عرضا موجزا حول أبرز الإنجازات التي حققتها المحكمة خلال فترة عمل تشكيلتها السابقة، معربا عن دعمه للمحكمة بتشكيلتها الجديدة، ومتمنيا لرئيسها وأعضائها التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومؤكدا ثقته بقدرتهم على مواصلة العمل وتجاوز مختلف التحديات والعقبات.
وأكدت مراسم الاستلام والتسليم أهمية استمرارية العمل المؤسسي داخل الحركة، والبناء على ما تحقق من خبرات وتراكمات، بما يعزز دور المحكمة الحركية في صون النظام الداخلي وترسيخ الانضباط والمسؤولية التنظيمية.
