أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد مصطفى، على ضرورة مضاعفة الجهود والضغوط الدولية لتطبيق المرحلة الثانية في قطاع غزة وقرار مجلس الأمن الدولي 2803، والبدء بعملية التعافي والاعمار.
وطالب مصطفى خلال لقاء وفد من البرلمان الألماني بوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ولجم ووقف اعتداءات وعنف وإرهاب المستوطنين ، والافراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ أكثر من 16 شهرا.
واطلع مصطفى الوفد على مستجدات الأوضاع والتطورات الميدانية في فلسطين في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة استمرار الحرب على شعبنا في قطاع غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتصاعد اعتداءات وإرهاب المستعمرين.
وحذر مصطفى من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وتعطل عمليات الإغاثة والتعافي بفعل العراقيل الإسرائيلية، ونقص الإمدادات والمستلزمات الطبية والوقود والغذاء، مجددا مطالبته المجتمع الدولي بعدم السماح باستغلال معاناة أبناء شعبنا كورقة ضغط في الانتخابات الإسرائيلية.
وثمّن رئيس الوزراء موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين، ورفضها مختلف الإجراءات غير القانونية بحق شعبنا، ومواصلتها تقديم الدعم الإنساني ومشاريع تطويرية وبنية تحتية في مجالات مختلفة، داعيًا في الوقت إلى مزيد من الانخراط والتأثير سياسيا ودبلوماسيا، لإنصاف شعبنا وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
من جانبهم، أكد الوفد موقف ألمانيا الداعم لتجسيد حل الدولتين، واستمرار تقديم الدعم الإنساني والاغاثي للشعب الفلسطيني خاصة صندوق الأفق التابع للأمم المتحدة الخاص بالتعافي المبكر والاعمار لقطاع غزة.
