نددت حركة "حماس" بالأمر العسكري الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، والقاضي بمصادرة أكثر من 37 دونماً من أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله، وعدّته استخفافا جديدا بالمجتمع الدولي وبالقرارات الأممية.
وقالت "حماس"، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن هذا الأمر العسكري "هو تأكيد جديد على أن الاحتلال ماضٍ في سياسة سرقة أرضنا الفلسطينية وتهويدها بالقوة، ضمن مخطط استعماري إحلالي، لا شرعية له مهما طال الزمن".
وأضافت الحركة أن هذا القرار يمثل تحديا جديدا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبقرارات الأمم المتحدة، ما يستدعي تحركاً دولياً فورياً لوقف سياسات الاحتلال وفرض عقوبات رادعة لإجباره على التراجع عن عدوانه ومخططاته التهويدية.
وأكدت أن "هذه السرقة، كما غيرها من وقائع تهويد أرضنا الفلسطينية، باطلة ولن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا".
وشددت أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في وجه كل مشاريع التهويد والضم، ومتجذراً في أرضه حتى زوال الاحتلال عنها، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وصادقت سلطات الاحتلال، اليوم، على أمر عسكري جديد يقضي بالاستيلاء على نحو 37.481 دونمًا من أراضي مدينة بيتونيا؛ بهدف توسيع موقع عسكري مقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستوطنة "بيت حورون".
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم الأحد، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن الأمر العسكري يستهدف أراضي واقعة ضمن الحوضين رقم 30 و36، وهما من الأحواض غير المسجلة التي لم تستكمل فيها أعمال التسوية، ويشمل عددًا من قطع الأراضي والطرق المتصلة بها.
وتُظهر الخرائط العسكرية -بحسب الهيئة- أن الأراضي المستهدفة تشكل كتلة متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع بالقرب من مستوطنة "بيت حورون" وشارع 443، ما يعكس ارتباط عملية الاستيلاء بالبنية العسكرية المحيطة بالمستوطنة.
