أجرى حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية حسن محمود أبو حليمة، بحثا خلاله جملة من الملفات والقضايا الوطنية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتطرق بدران وأبو حليمة إلى التحضيرات المتعلقة بإجراء انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وقالت حماس أن الطرفان تناولا في إطار الاتصالات والمشاورات بشأن التطورات السياسية والوطنية على الساحة الفلسطينية، أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة المجال أمام مختلف القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفاعلة والمؤثرة للمشاركة في العملية الانتخابية، بما يعزز التمثيل السياسي الفلسطيني.

كما امتدت المشاورات إلى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وآليات المشاركة فيها، حيث جرى التأكيد على أهمية مشاركة مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية في هذه الانتخابات، بما يضمن تمثيلًا أوسع في مؤسسات التمثيل الوطنية، مع التأكيد على رفض مبدأ التعيين.

وفي السياق ذاته، ناقش بدران وأبو حليمة مسار تشكيل التحالف الوطني الفلسطيني، باعتباره إطارًا يمكن أن يجمع مختلف القوى والفصائل، إلى جانب الشخصيات الوطنية، بما يتيح تنسيق المواقف والجهود تجاه الاستحقاقات الانتخابية والقضايا الوطنية المطروحة، وتعزيز التشاور بين مختلف الأطراف بشأن المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه المشاورات في سياق البحث عن صيغ أوسع للمشاركة والتنسيق بين القوى الفلسطينية، ولا سيما في ظل الاستحقاقات السياسية والانتخابية المطروحة، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل مع مختلف القوى والفصائل والشخصيات الوطنية، والعمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان على مواصلة التواصل والتشاور خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الحوار مع مختلف القوى الفلسطينية، بما يسهم في الوصول إلى تفاهمات وصيغ مشتركة بشأن القضايا المطروحة.

وكشف تحليل أعدته وحدة صحافة البيانات في "وكالة سند للأنباء" أن تشكيل قائمة انتخابية موحدة تجمع أطيافًا واسعة من القوى والفصائل الفلسطينية، تمتلك طريقًا مباشرًا لحصد الأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، متجاوزة بذلك ثنائية الهيمنة التقليدية، التي حكمت المشهد لأعوام طويلة.

يستند هذا التحليل الحصري إلى قراءة عميقة ومعمقة لسلاسل زمنية متكاملة من استطلاعات الرأي التي أصدرها "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" (عبر استطلاعاته أرقام 74، 77، 96، 97)، فضلًا عن نتائج انتخابات المجلس التشريعي لعام 2006 وتقديرات "مركز القدس للإعلام والاتصال".

وبناءً على هذه النمذجة الإحصائية، يُظهر التحليل أن القائمة الموحدة قادرة على حصد نحو 55% من الأصوات، مقابل 35% فقط لقائمة حركة "فتح" الرسمية، في تفوق مريح يتجاوز عتبة النصف بفارق واسع.