صادق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، على قرار يقضي بملاحقة عدد من النشطاء الفلسطينيين والعرب حول العالم "اقتصادياً" بحجة دعمهم للمقاومة.
ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه من ضمن القرارات التي تصدرها إسرائيل ضد نشطاء المقاومة حول العالم.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن بموجب القرار سيجري محاصرة عدد من النشطاء الذين يزعم الاحتلال بأنهم يعملون بالمقاومة حول العالم، وسيمنعهم من استخدام ممتلكاتهم في فلسطين ودول العالم.
ووفقًا لـ "القناة" فإن "القرار الجديد سيشكل رافعة ردع ضد المنظمات الفلسطينية وغيرها".
وفي بيان لـ "بينت"، قال: "إن هذا القرار سيعتبر خطوة أولى لعدة قرارات قادمة لمحاصرة هؤلاء النشطاء اقتصادياً".
ولفت إلى أن الاحتلال سينشر خلال الفترة القادمة "قائمة تضم أسماء مئات النشطاء التابعين لحركة حماس وحزب الله، وفصائل المقاومة الأخرى".
ويهدف القرار إلى منع التعامل الاقتصادي حول العالم مع النشطاء الموجودين في القائمة.
وشمل قرار اليوم الفلسطيني محمد هرش الذي أبعده الاحتلال إلى لبنان عام 1992، ثم انتقل للعيش في بريطانيا ويرأس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
ويزعم الاحتلال أن هذه الجمعية تعتبر ذراعاً لحركة "حماس" في بريطانيا.
