تُستأنف اليوم الأحد، محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد 7 سنوات على بدئها، وسط توقعات بعقد نحو 20 جلسة حتى موعد الانتخابات العامة أواخر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن مصير المحاكمة قد يرتبط بنتائج الانتخابات؛ فإذا فاز نتنياهو، قد يعمل على إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لإلغاء لائحة الاتهام.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال خسارة نتنياهو، فقد يتجه إلى صفقة مع النيابة تنهي مسيرته السياسية مقابل تخفيف الحكم.

وكان قضاة المحكمة قد أوصوا في تموز/ يوليو 2023، بشطب تهمة الرشوة، وهي الأخطر في لائحة الاتهام، دون توضيح أسباب التوصية.

ورفضت المستشارة القضائية آنذاك التوصية، استنادًا إلى اعتقادها بمتانة الأدلة، رغم عدم عرضها كاملة قبل الاستماع إلى شهادة نتنياهو.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وبعد انتهاء شهادة نتنياهو التي امتدت لـ 98 جلسة على مدار عام ونصف، كرر القضاة توصيتهم بشطب بند الرشوة، من دون توضيح الأسباب أيضًا.

ولم تعلق النيابة أو المستشارة القضائية على التوصية حتى الآن، فيما هدد محامي نتنياهو، عَمين حدَد، باستدعاء مئات الشهود.

واستدعى نتنياهو حتى الآن 25 شاهدًا، بينهم محققون في الشرطة برتب متدنية، فيما تواصل أوساط مؤيدة له الحديث عن مؤامرة وحياكة ملفات ضده.

ويطالب فريق الدفاع باستدعاء شخصيات بارزة، بينها المستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت، الذي قدم لائحة الاتهام، والمفتش العام السابق للشرطة روني ألشيخ، والمدعي العام السابق شاي نيتسان.

وتسعى المحكمة إلى تسريع المحاكمة عبر الضغط على النيابة والدفاع للتوصل إلى تفاهمات والتنازل عن استدعاء بعض الشهود، بهدف إنهائها قبل تقاعد رئيسة الهيئة القضائية ريفكا فريدمان فيلدمان في آذار/مارس 2028.

وأعلن القضاة أنهم سيضيفون جلسة أسبوعية خامسة إلى المحاكمة بعد الأعياد اليهودية، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما عارض محامي نتنياهو الخطوة وهدد بالاستقالة.

وطالب محامو نتنياهو النيابة بالتنازل عن تهمة الرشوة بحجة تسريع المحاكمة، مقابل تنازلهم عن استدعاء شهود، دون أن تعقب النيابة على المقترح.

وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو سيستغل جلسات المحاكمة خلال الشهرين المقبلين انتخابيا، بتحويل منصة الشهود التي سيصعد إليها وزراء ومقربون منه إلى منبر للدعاية الانتخابية.