حذرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، من موجة الاحتكار التي تضرب سوق الفحم في قطاع غزة، محذرة من تداعيات ارتفاع أسعاره على المطاعم والمنشآت السياحية.
وقالت الهيئة، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، إن سعر كيلو الفحم اقترب من 40 شيكلًا، بعدما كان في حدود 15 شيكلًا، فيما تجاوز في بعض المناطق 50 و60 شيكلًا.
وأوضحت أن ارتفاع الفحم يأتي بالتزامن مع تضخم تكاليف التشغيل، ونقص مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الوقود والطاقة والنقل، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ونبهت إلى أن استمرار الاحتكار سيرفع تكلفة إعداد الوجبات والخدمات، ويهدد قدرة المطاعم على مواصلة العمل، ما يعرض آلاف فرص العمل للخطر ويزيد اضطراب الأسواق.
وأفادت مصادر محلية، أن عددًا من مطاعم المشاوي والشاورما اضطر إلى التوقف عن العمل، بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة الفحم.
وفي توضيح لأسباب الأزمة، نفت الهيئة وجود منع نهائي لدخول الفحم، مؤكدة أن إدخاله للتجار لا يزال مسموحا، لكن الاحتلال فرض إجراءات وشروطا جديدة أدت إلى تأخير الشحنات.
وتشمل هذه الإجراءات، بحسب الهيئة، فحوصا صحية معقدة واشتراط مطابقة الفحم للمواصفات الأوروبية، ما أدى إلى نقص المعروض واستغلال الأزمة من قبل بعض المحتكرين.
وأكدت الهيئة أن الأزمة مؤقتة، وأنها تعمل مع الجهات المختصة لتسهيل التوريد ومعالجة نقص الفحم خلال الأيام المقبلة.
وطالبت بتسهيل إدخال الفحم ومواد الطاقة ومستلزمات التشغيل، وإنهاء أسباب النقص، وضمان توفير مدخلات الإنتاج بأسعار عادلة.
ودعت إلى تشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المحتكرين والمستغلين، حماية للمنشآت والعاملين والمستهلكين.
وتأتي أزمة الفحم في ظل ضغوط اقتصادية واسعة يواجهها قطاع غزة، تشمل ارتفاع الأسعار ونقص مدخلات الإنتاج ومحدودية إمدادات غاز الطهي، ما يزيد اعتماد المطاعم على الفحم.
وشددت الهيئة على أن استمرار عمل المطاعم والمنشآت السياحية يمثل ركيزة للدورة الاقتصادية والأمن الغذائي وفرص العمل، وليس مظهرا من مظاهر الترف.
