رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طلبات استئناف لوقف هدم منشآت سكنية وزراعية لثمانية مواطنين في الأغوار الشمالية، في خطوة تمهّد لتنفيذ عمليات هدم جديدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في المنطقة.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن محكمة الاحتلال رفضت طلبات استئناف تقدمت بها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس، بهدف وقف قرارات هدم منشآت سكنية وزراعية للمواطنين الثمانية.
وأوضح "بشارات" أن سلطات الاحتلال "تسابق الزمن" لتنفيذ ما وصفها بأكبر عمليات هدم في الأغوار، معتبرًا أن الإجراءات المتصاعدة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف اقتلاع السكان الفلسطينيين من أراضيهم وفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة.
ويأتي قرار المحكمة في ظل تصعيد متواصل لعمليات الهدم والاستهداف الإسرائيلي في الأغوار الشمالية؛ إذ شرعت جرافات الاحتلال، في وقت سابق، بهدم منشآت سكنية وحظائر للثروة الحيوانية في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.
كما نفذت خلال الأسابيع الماضية عمليات هدم وتدمير واسعة في عاطوف والرأس الأحمر، طالت منشآت سكنية وزراعية وبئر مياه ارتوازية.
ولم تقتصر الإجراءات على هدم المنشآت، إذ دمرت قوات الاحتلال خلال آب/أغسطس الماضي خطوط مياه تغذي تجمعات سكانية وأراضي زراعية في الرأس الأحمر وسهل البقيعة، ما أدى إلى قطع المياه عن السكان والمزارعين الذين يعتمدون عليها للشرب والري وسقاية المواشي.
وفي تموز/يوليو الماضي، نفذت سلطات الاحتلال 80 عملية هدم في الضفة الغربية، طالت 165 منشأة، بينها 88 منزلًا، استنادًا إلى بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كما سلّمت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها 34 إخطارًا جديدًا بالهدم.
وتتعرض الأغوار الشمالية منذ أشهر لتصعيد متزامن يشمل هدم المنشآت، وتجريف الأراضي، وتدمير مصادر المياه، ومصادرة المعدات الزراعية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم.
