رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، جمع كلاً من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، إن القرار يمثل خطوة مهمة، معربين عن أملهم في أن يحفز المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحبوا ببيان مشترك أصدرته دول أوروبية وكندا وبريطانيا بشأن حل الدولتين، تضمن توجهًا نحو فرض قيود وطنية أو أوروبية على تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوقف الأنشطة التي تدعم استمرار الاستيطان.

وأكدوا انسجام هذه الإجراءات مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024.

وجددت الدول دعوتهم "إسرائيل" إلى إلغاء الإجراءات المرتبطة بالاستيطان، ووقف الخطوات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، لفت الوزراء إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مشددين على ضرورة إنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي.

وأوضحوا أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس.