قال مقررون أمميون، إن إعلان 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة جدا".
وأضاف المقررون في بيان، مساء أمس الخميس، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية قد تشير إلى "تغيير جذري"، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لـ"التطهير العرقي".
ويعمل مقررو الأمم المتحدة الخاصون في إطار ما يُعرف بـ"الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان" المعنية بجمع المعلومات والرصد، وتتناول أوضاع حقوق الإنسان في دول محددة أو قضايا موضوعية في مختلف أنحاء العالم، ويؤدون مهامهم بصورة مستقلة وعلى أساس تطوعي.
وذكر البيان أن اعتراف بريطانيا بأن "المستوطنين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية"، يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر منذ عقود.
وأشار إلى أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا أعلنت حظرا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وإجراءات أخرى.
وقال، إن "هذه الخطوات تشمل التدابير التي اتخذتها بريطانيا بشأن بناء المستوطنات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها (بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل)".
وأضاف أن "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ومتأخرة للغاية، فحظر التجارة مع مشروع الاستيطان غير القانوني لإسرائيل خطوة مهمة، وهذا يعني أيضاً الاعتراف بأن المستوطنات أساسية في احتلال إسرائيل غير الشرعي، وضمها للأراضي الفلسطينية، وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر".
وأعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
