أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن دول الاتحاد تواصل بحث فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تصاعد عنف المستوطنين وتهديد التوسع الاستيطاني لحل الدولتين.
وأكدت كالاس، في جلسة بشأن الشرق الأوسط عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الليلة الماضية، أن أنشطة السلب والاستيلاء على الأراضي التي ينفذها المستوطنون في الضفة تشهد تصاعدًا مستمرًا.
وأشارت إلى أن مستويات العنف بلغت ذروتها، منوهة إلى استمرار المباحثات داخل مجلس الاتحاد بشأن حزمة عقوبات محتملة، واعتبرت أن المسائلة شرط أساسي لكبح عنف المستوطنين.
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن ثلاث حزم من العقوبات ضد مستوطنين متطرفين وجهات مرتبطة بهم، شملت 12 فردًا و9 كيانات، فيما لا تزال مقترحات إضافية قيد النقاش ولم تُعتمد بعد.
وحذرت كالاس، من أن المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1 شرق القدس المحتلة يهدد حل الدولتين، داعية إلى وقف الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني.
وفي الشأن الإنساني، حذرت من تفاقم الوضع في قطاع غزة مع اقتراب الشتاء، مؤكدة أن وقف إطلاق النار لا يوجد إلا على الورق، وأن الفلسطينيين ما زالوا يُقتلون ويُصابون.
من جهته، قال النائب الإيرلندي في البرلمان الأوروبي باري أندروز إن "إسرائيل" تسعى إلى جعل الحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية غير ممكنة، داعيًا إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
ويأتي النقاش الأوروبي في وقت جدد فيه الاتحاد إدانته لعنف المستوطنين في الضفة، مؤكدًا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وداعيًا إسرائيل إلى وقف الاستيطان وتوسيعه.
